أنجز مجلس المحاسبة في الجزائر، مجموعه 652 عملية رقابية، في إطار اضطلاعه بمهامه الرامية إلى تحسين التسيير العمومي وتعزيز مبادئ الشفافية، حسب ما ورد في تقريره السنوي المنشور على موقعه الرسمي.
وأوضح التقرير أن هذه العمليات نُفذت من أصل 777 عملية كانت مبرمجة خلال السنة، وأسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة، منها 137 تقريرًا متعلقًا بنوعية التسيير، و597 تقريرًا خاصًا بمراجعة حسابات تسيير المحاسبين العموميين.
كما أصدر مجلس المحاسبة 1324 عملاً ناتجًا عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية. ففي إطار صلاحياته الإدارية، صادق المجلس على 199 عملاً، من بينها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات الخاضعة للرقابة، مرفقة بتوصيات موجهة للمسيرين المعنيين.
وشملت هذه الأعمال أيضًا 38 مذكرة قطاعية تتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية، إضافة إلى إعداد 40 رسالة وُجهت إلى رؤساء الغرف قصد تبليغ مسيري الهيئات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التسيير السليم للمالية العمومية، أو لاسترجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية أو لا تزال مستحقة للخزينة العمومية.
وفيما يخص ممارسة صلاحياته القضائية، أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارًا، منها 1069 قرارًا متعلقًا بمراجعة حسابات تسيير المحاسبين العموميين، توزعت بين 280 قرارًا مؤقتًا، و773 قرارًا نهائيًا، و16 قرار مراجعة.
وتضمنت القرارات النهائية 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين، ترتب عنها تحميل المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 74.78 مليون دينار جزائري.
كما أعد المجلس 27 تقريرًا تفصيليًا لإخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع يُحتمل أن تشكل مخالفات للقواعد القانونية المنظمة لتسيير الميزانية والمالية.
وأشار التقرير كذلك إلى صدور 20 قرارًا عن غرفة الانضباط ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين خالفوا الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، منها تسعة قرارات إعفاء و11 قرارًا تضمن فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 815 ألف دينار.
وفي السياق ذاته، تم إعداد تسعة تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي، جرى توجيهها إلى النواب العامين المختصين إقليميًا.
أما في مجال تقديم الحسابات، فقد أصدر مجلس المحاسبة 1060 قرارًا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم إيداع أو التأخر في إيداع حساباتهم، منها 324 قرارًا مؤقتًا، و604 قرارات نهائية، و132 قرار مراجعة.
وقد قُدّر المبلغ الإجمالي للغرامات المحكوم بها في هذا الإطار بأكثر من 6 ملايين دينار جزائري، وفقًا للتقرير السنوي لمجلس المحاسبة.