أمر رئيس الجزائر بإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات، مع التأكيد على دراسة التعديلات المقترحة بعناية أكبر باعتبارها ذات طابع تقني بحت.
وضرورة الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري فيها، بما يضمن تعزيز المسار الديمقراطي والانتخابي.
وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور إلى حين تعميق الدراسة، تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعد إدراج التعديلات التي اقترحتها الأحزاب، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إحداث تكامل في نص يُعد من أكثر القوانين ديمقراطية، مهنئًا العائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، درس مجلس الوزراء عرضا حول تعويض تكاليف النقل، وذلك وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
للتذكير ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء،
ويتناول الاجتماع مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، و مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرسى قواعد الأمن القانوني، وعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي .
بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة، تشجع الابتكار وتحفز الإنتاجية، وتضمن السرعة في اتخاذ القرار،
بما يفتح الآفاق أمام مشاريع نوعية ترفع من مراتب الاقتصاد الوطني وتكرس مكانة الجزائر قارياً ودولياً.
وأوضح الوزير الأول، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى بناء مناخ قانوني مستقر وموثوق، يكون رافعة حقيقية لجذب الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية، ويؤسس لثلاثية الشفافية والمساءلة والنزاهة كمرتكزات للحكم الراشد.
وأشار سيفي غريب إلى أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، شملت مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، إضافة إلى قانون الصفقات العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية واضحة لتكريس الأمن القانوني كدعامة أساسية للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير الأول على أن رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب الحركية التنموية، باعتباره أحد أهم الفاعلين في تجسيد السياسات العمومية، مذكّراً بتوجيهاته الصريحة الرامية إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، وتكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء، بما يسمح بتحرير المبادرة وتعزيز الفعالية في تسيير المشاريع العمومية والاقتصادية.
ولفت المتحدث إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة وتنافسية متزايدة، تفرض على الدول إعادة بناء مقارباتها التنموية على أسس تجمع بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين المرونة المؤسساتية والاستقرار التشريعي، مؤكداً أن الأمن القانوني لم يعد عنصراً مكملاً للتنمية، بل شرطاً بنيوياً لقيامها واستدامتها.