تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو يوم الخميس المقبل، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون "كبيرة" لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة، انخفاض تكلفة التمويل، واستقرار الأسعار. وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر نحو 500 مليون يورو (588.72 مليون دولار) من رسوم صرف العملات الأجنبية.
ونفت لاجارد المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أن أي تأثير سيكون "طفيفًا ومؤقتًا"، حيث تراوح التأثير في عمليات اعتماد اليورو السابقة بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في معهد "المجتمع المفتوح" بصوفيا، جورجي أنغيلوف، إن انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو سيمكنها من المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد النقدي، ويزيد من الشفافية، ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار بأسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار أنغيلوف إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، لضمان الاستفادة الكاملة من الانضمام إلى منطقة اليورو.
اجتمع كبار المسؤولين الأوروبيين، الثلاثاء، لبحث إنشاء هيئة دولية تتولى اتخاذ قرارات بشأن التعويضات المخصصة لأوكرانيا بقيمة عشرات مليارات اليورو نتيجة الغزو الروسي. وستتولى «لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا» تقييم طلبات التعويض واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيس الهيئة خلال قمة عالية المستوى في لاهاي، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وأكدت كالاس أن روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها، وأن اللجنة ترسل رسالة واضحة للمعتدين مستقبلاً مفادها أن بدء أي حرب سيترتب عليه مساءلة كاملة.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس «سجل الأضرار» الذي تلقى أكثر من ثمانين ألف طلب تعويض من أفراد ومنظمات، على أن تكون الخطوة التالية إنشاء صندوق تعويضات، على أن يتم لاحقاً تحديد آلية تطبيقه.
ويتولى مجلس أوروبا، المقره ستراسبورغ ويضم ستة وأربعين دولة، تنسيق آلية التعويضات، بينما أعلن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل أن اللجنة ستتخذ من لاهاي مقرًا لها.