في تصعيد دبلوماسي حاد، أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الأحد، 28 ديسمبر 2025، استنفارها الكامل ضد إسرائيل بعد إعلان تل أبيب الاعتراف بـ"أرض الصومال"، الإقليم المنفصل في شمال غرب البلاد، واصفة الخطوة بأنها أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في التاريخ الحديث.
وأكد وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا لإسرائيل للتراجع الفوري عن هذه الخطوة، مشددًا على أنها خطوة عدوانية واستفزازية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله، وتفتح المجال أمام تأجيج الانفصالية في مناطق أخرى من القرن الأفريقي.
وأضاف أن هذا القرار يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصومالي ووحدة أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض بالقوة أو الاعتراف الانفصالي.
وفي جلسة استثنائية للبرلمان الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود خطابًا ناريًا وصف فيه الاعتراف الإسرائيلي بأنه عدوان سافر على سيادة بلاده، مؤكدًا أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد الرئيس على أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى تشجيع الحركات الانفصالية حول العالم، وتمثل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين.
وتزامن هذا التصعيد مع رد فعل عربي فوري، حيث أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه القرار الإسرائيلي، مؤكدة رفضها القاطع لأي استخدام لأراضي الصومال في أعمال عدائية أو مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأكدت الجامعة وقوف الدول العربية صفًا واحدًا مع الحكومة الصومالية في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.
ويرى محللون سياسيون أن الاعتراف الإسرائيلي يأتي في إطار استراتيجية أوسع تخدم المصالح الإسرائيلية والإثيوبية في الوصول إلى البحر الأحمر، ويحتمل أن تكون هناك مخططات متعلقة بـ"التهجير القسري" أو إعادة تشكيل مناطق جغرافية تخدم الأمن الإسرائيلي على حساب استقرار القرن الأفريقي.
ورغم حالة الغضب والاستنفار، أكد وزير الخارجية الصومالي أن الحكومة في مقديشو لا تزال تؤمن بالحوار مع إقليم "أرض الصومال" للوصول إلى حل سلمي يحافظ على وحدة البلاد ويمنع تحويل الخلافات الداخلية إلى صراع دولي مسلح. وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولة قطع الطريق على إسرائيل لاستغلال الانقسامات الداخلية وتحويلها إلى أزمة إقليمية.
وبمع وجود رفض عربي واضح واستنفار صومالي شامل، تصبح منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ميدانًا حساسًا، يعكس احتمالات توتر دولي ومخاطر على حركة الملاحة والتجارة الدولية، وسط ترقب عالمي لتطورات الموقف.