شهدت بورصة عمّان الأردنية، اليوم الأحد، نشاطًا لافتًا في حركة التداول، عكس حالة من التفاؤل النسبي لدى المستثمرين في سوق الأسهم الأردني، وسط تحسن أداء المؤشرات القطاعية وارتفاع ملحوظ في القيمة الإجمالية للتداولات مقارنة بجلسات سابقة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ حجم التداول الإجمالي خلال جلسة اليوم نحو 12.3 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبًا 17.3 مليون دولار أمريكي، في مؤشر على تحسن السيولة المتداولة داخل السوق. كما وصل عدد الأسهم التي جرى تداولها إلى نحو 10.3 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 4124 عقدًا، وهو ما يعكس تنوعًا نسبيًا في العمليات الاستثمارية بين بيع وشراء.
وعلى مستوى المؤشرات، سجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمّان الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى مستوى 3600 نقطة، محققًا نسبة صعود بلغت 0.97% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها القطاع المالي الأردني، الذي صعد مؤشره بنسبة 1.41%، ليقود المكاسب السوقية خلال تعاملات اليوم.
كما حقق قطاع الخدمات الأردني أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.21%، مستفيدًا من تحركات عدد من الأسهم القيادية داخل القطاع، في حين سجل قطاع الصناعة الأردني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في أسهم الشركات الصناعية، مع ميل محدود للصعود.
وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، أوضحت بيانات بورصة عمّان أنه من بين 118 شركة أردنية جرى تداول أسهمها خلال جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقارنة بإغلاقاتها السابقة، في حين تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير، وهو ما يعكس تباينًا في توجهات المستثمرين بين جني الأرباح وإعادة بناء المراكز الاستثمارية.
ويرى محللون في الاقتصاد الأردني أن هذا النشاط يأتي في إطار تحسن تدريجي في معنويات المستثمرين، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية، وتراجع حدة التقلبات في الأسواق الإقليمية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات للمرحلة المقبلة. كما أشاروا إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع المالي يعكس ثقة أكبر في البنوك والشركات المالية الأردنية، باعتبارها من أكثر القطاعات تأثيرًا في حركة السوق.
وأكد خبراء أسواق المال أن استمرار هذا الزخم في بورصة عمّان الأردنية يتطلب الحفاظ على مستويات السيولة الحالية، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.
وتُعد بورصة عمّان من أبرز أسواق المال في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال توفير منصة لتمويل الشركات وتحفيز النشاط الاستثماري، وسط آمال بأن تشهد الجلسات المقبلة مزيدًا من التحسن في الأداء العام للسوق.