انخفضت إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية الست حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 عند 206.6 مليار دولار، مقابل 206.8 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس عاماً آخراً من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة.
وعلى صعيد الجهات المصدرة، سجل تراجع حاد في إصدارات الحكومات خلال العام مقارنة بالعام الماضي، في مقابل وصول إصدارات الشركات إلى مستوى قياسي جديد، وفق تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار الصادر اليوم الأحد.
بلغت إصدارات الحكومات 77.9 مليار دولار في عام 2025، مقابل 98.6 مليار دولار في عام 2024، بينما ارتفعت إصدارات الشركات إلى 128.6 مليار دولار، مقارنة بمستواها في العام السابق البالغ 108.2 مليار دولار.
أما من حيث نوعية الاصدارات، سجلت إصدارات الصكوك في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً خلال العام 2025، في حين شهدت إصدارات السندات نمواً ملحوظاً.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 125.2 مليار دولار خلال 2025، مقابل 106.2 مليار دولار في العام 2024، في المقابل تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 19.1% لتصل إلى 81.4 مليار دولار، مقابل 100.6 مليار دولار في العام المنصرم.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، اتسم اتجاه إصدارات أدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية بالتباين، إذ سجلت كل من السعودية وقطر تراجعاً في إجمالي الإصدارات خلال عام 2025، في حين أظهرت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الإصدارات.
وعلى الرغم من ذلك، وحتى مع انخفاض قيمة إصداراتها بنسبة 18.3% فقد حافظت السعودية على موقعها كأكبر الجهات المصدرة لأدوات الدخل الثابت في الدول الخليجية وأحد أكبر المصدرين على مستوى العالم، بإجمالي إصدارات بلغ 82 مليار دولار في عام 2025، مقابل 100.3 مليار دولار بالعام السابق.
كما سجلت إصدارات قطر تراجعاً حاداً بنسبة 21.7% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ28.3 مليار دولار في العام السابق، وفي المقابل حققت الإمارات نمواً هامشياً في إجمالي الإصدارات خلال العام، لتبلغ 64.9 مليار دولار في العام الحالي مقارنة بـ63.4 مليار دولار عام 2024.
أما الكويت، فقد سجلت أكبر معدل نمو في الإصدارات خلال العام، في ظل عودتها إلى أسواق الدخل الثابت عقب إقرار قانون الدين العام، لتبلغ القيمة الإجمالية لإصدارتها 20.5 مليار دولار مقارنة بـ2.6 مليار دولار في العام الماضي، وشكلت أدوات الدخل الثابت الحكومية الجزء الأكبر من هذه الإصدارات.
وعلى صعيد هيكل الاستحقاقات، شهدت الأدوات الدائمة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بإجمالي إصدارات بلغ 17.9 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار أمريكي في 2024.
وحافظت السعودية على موقعها كأكبر جهة مصدرة للأدوات الدائمة خلال العام بإصدارات بلغت 10.6 مليار دولار، تلتها الإمارات والكويت بإصدارات قدرها 3.3 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.
ومن حيث نوعية الأدوات الدائمة، تفوقت الصكوك الدائمة بشكل كبير على السندات خلال العام، إذ بلغت إصداراتها 12.0 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار لإصدارات السندات الدائمة.
ويعزى ارتفاع إصدارات الصكوك الدائمة بصفة رئيسية إلى السعودية، إذ عززت البنوك في المملكة قواعدها الرأسمالية من خلال أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1).
وسجلت إصدارات الأدوات الخضراء في الدول الخليجية نمواً ملحوظاً خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، وإن ظلت دون المستويات القياسية التي تم تسجيلها في 2023.
ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأدوات الخضراء 12.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل 4.6 مليار دولار في 2024، ونحو 17.3 مليار دولار في العام 2023.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية في هذا المجال، بإصدارات أدوات خضراء بلغت 5.6 مليار دولار خلال العام، مقابل 3.8 مليار دولار في عام 2024، فيما بلغت قيمة الإصدارات في السعودية 5.1 مليار دولار خلال العام، مقابل عدم تسجيل أي إصدارات في 2024.