قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة، إن مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا و تتواصل مع كل الوزراء في الشرق والغرب.
و من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي أمس "السبت"، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات.
وشدد على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائي قدما، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من زخم إيجابي في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والمضي في تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة التالية، بما يشمل دعم المسار السياسي، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
وكان قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في مصر، إن التنسيق المصري القطري التركي في ملف غزة شديد الأهمية وعلى أعلى المستويات؛ الأمنية، والسياسية، والدبلوماسية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج عماد الدين أديب، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن الرؤى بين الدول الثلاث لم تكن مختلفة على الإطلاق، وهو ما أثمر عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومهّد لقمة السلام التي عقدت في شرم الشيخ.
وأشار إلى أهمية دور الدول الثلاث في الحوار مع حركة حماس، والعمل على الترويج في البداية لإطلاق سراح جميع الرهائن، والتحرك نحو وقف إطلاق النار
وأوضح أن اجتماع ميامي الأخير بشأن تطورات اتفاق غزة شهد حديثًا مطولًا عن أكثر من قضية، وعلى رأسها «التراتبية»، مضيفًا: «هل نبدأ بمجلس السلم أم نشر القوة الدولية أم اللجنة الإدارية، أم مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر».
وذكر أن وجهة النظر المصرية التركية القطرية كانت متفقة حول نشر اللجنة الإدارية لملء الفراغ الموجود على الأرض، مؤكدًا أنها «لجنة ستكون كلها من الفلسطينيين، وتتولى مسئولية إدارة الأمور الحياتية، وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني بشكل مؤقت، لحين الدفع بالسلطة الفلسطينية تأكيدًا للارتباط العضوي بين الضفة وغزة».