وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين، فيما أكد حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والإعمار الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني".
ووجه رئيس الوزراء، "بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين"، مؤكداً "حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية".
استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة تم استيرادها دون موافقات رسمية وخلافاً لضوابط الاستيراد وذلك بحسب بيان جهاز المخابرات الوطني العراقي.
تم تنفيذ العملية بناءً على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.
وفي سياق منفصل، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن للأمن السيبراني دورًا محوريًا في حماية البيانات والمعلومات الشخصية والسرية، إلى جانب تأمين الأنظمة والشبكات والمنظومات الرقمية، مشيرة إلى أن وزارتها دعمت تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني للمرة الأولى في العراق.
وقالت الياسري، خلال مؤتمر صحفي عُقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني المتخصص للأمن السيبراني 2025، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارة الاتصالات تبنت ملف الأمن السيبراني بوصفها الجهة القطاعية المختصة، وتمثل العراق في مجلس وزراء الأمن السيبراني بجامعة الدول العربية
وأوضحت أن الأمن السيبراني يُعد من أبرز ركائز التطور التقني العالمي، لما يوفره من حماية للبيانات والمعلومات الشخصية والسرية، فضلاً عن تأمين الأنظمة والشبكات والمنظومات الرقمية، وحماية الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية والهوية الرقمية المرتبطة ببيانات المواطنين.
وبيّنت أن أنظمة الحماية تسهم في الحد من الخسائر المالية والاقتصادية التي قد تتعرض لها المؤسسات والشركات والأفراد، كما تعزز ثقة المواطنين والمستهلكين باستخدام الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وترفع مستوى الثقة بالمؤسسات.
وأضافت أن استراتيجية وزارة الاتصالات في مجال الأمن السيبراني ترتكز على محورين أساسيين، الأول دعم الشباب، والثاني تعظيم الإيرادات. وأشارت إلى أن محور دعم الشباب يشمل التدريب والتطوير ورفع مستوى الوعي، وتشجيع الابتكار وتقديم الأفكار الإبداعية، إضافة إلى إشراك الشباب في مبادرات ومشاريع البنية التحتية التي تتطلب مهارات متخصصة في الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات.
وفي ما يتعلق بمحور تعظيم الإيرادات، أوضحت الياسري أن الأمن السيبراني يسهم بشكل مباشر في حماية البيانات الحيوية للمؤسسات، وتقليل الخسائر المالية وخفض تكاليف الهجمات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز ثقة العملاء وفتح آفاق أوسع للفرص التجارية والإنتاجية على المدى البعيد، فضلًا عن دعم التعاون الدولي عبر برامج تدريبية وتطويرية ومسابقات ومنح دراسية ومبادرات مجتمعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة.