أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الخميس، الموافق 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن العمل سيُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، على أن تعود جميع البنوك إلى ممارسة أنشطتها المصرفية بشكل طبيعي.
وكانت حققت جمهورية مصر العربية إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق، بعدما سجلت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً وُصف بالتاريخي، محققة أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، لتؤكد مكانتها كأحد أكثر أسواق المال نموًا وأفضلها أداءً على مستوى المنطقة.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية بنحو 782 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة بنحو 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس طفرة حقيقية في قيمة الشركات المقيدة وثقة المستثمرين.
مكاسب جماعية للمؤشرات الرئيسية
الأداء القوي لسوق المال المصري لم يقتصر على الأسهم القيادية فقط، بل شمل مختلف فئات الأسهم والقطاعات، وهو ما انعكس بوضوح على المؤشرات الرئيسية للبورصة.
فقد سجل مؤشر إيجي إكس 30 المصري – المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط – ارتفاعًا لافتًا، حيث صعد من 29,740.58 نقطة في بداية العام إلى 41,253.02 نقطة بنهاية 2025، محققًا زيادة سنوية بلغت 38.7%.
أما مؤشر إيجي إكس 70 المصري، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد حقق قفزة قوية تجاوزت 60%، بعدما ارتفع من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على شريحة محدودة من الأسهم.
كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 المصري – الأوسع نطاقًا – نموًا بنحو 54%، مرتفعًا من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة، وهو ما يؤكد أن التحسن شمل قطاعات متنوعة داخل السوق.
أسباب الصعود التاريخي
ويرى خبراء سوق المال المصري أن عام 2025 يُعد عامًا مفصليًا في تاريخ البورصة المصرية، نتيجة مزيج متكامل من السياسات الاقتصادية والنقدية والتنظيمية التي أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.