أعلن محافظ بغداد، المهندس عطوان العطواني، اليوم الأحد، المباشرة بتنفيذ أعمال إكساء عدد من الشوارع الحيوية ضمن مناطق قضاء المحمودية، جاء ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بواقع الخدمات البلدية وتحسين البنى التحتية.
وذكر المحافظ في بيان، ان "الأعمال شملت إكساء الشارع الرابط بين حيي الموظفين والعدالة بمساحة بلغت (7) آلاف متر مربع، فضلاً عن إكساء الشارع المحاذي للمحكمة بمساحة (3) آلاف متر مربع"، مؤكداً أن "هذه المشاريع تأتي استجابةً لاحتياجات المواطنين ودعماً للواقع الخدمي في القضاء".
وأضاف أن "ملاكات مديرية بلدية المحمودية باشرت كذلك الأعمال الترابية وصب الأرصفة الجانبية، تمهيداً لإكمال أعمال إكساء شوارع حي المرتضى وحي الربيعي وشارع أبو الشمع"، مشيراً إلى أن "المديرية رفعت الكشوفات الفنية الخاصة بحي العدالة، حيث من المقرر المباشرة بأعمال إكساء شوارعه مطلع العام المقبل 2026".
وأكد العطواني، بحسب البيان أن "محافظة بغداد ماضية في تنفيذ مشاريع الخدمات البلدية والبنى التحتية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم أقضية ونواحي العاصمة".
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وذكر بيان للوزارة ، ان "وزارة العدل حققت تقدمًا نوعيًا لافتًا في مجال التحول الرقمي، تمثّل بإطلاق (130) خدمة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، إلى جانب إنجاز مشروع أتمتة دوائر الكتاب العدول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العدلية".
وأضاف ان "الخدمات الإلكترونية شملت عددًا من الدوائر العدلية في الوزارة، من بينها دائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودوائر الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين، وقسم شؤون المواطنين، الأمر الذي أتاح للمواطنين الوصول إلى خدمات الوزارة إلكترونيًا من دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية في العديد من المراجعات".
وأشار الى ان "هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، وضمن التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العامة، وبإشراف مباشر من مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في الوزارة".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز مفهوم العدالة الرقمية ويضمن تقديم خدمات عدلية عصرية للمواطنين بجودة عالية وكفاءة أفضل، وبما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة".