أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرسى قواعد الأمن القانوني، وعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي .
بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة، تشجع الابتكار وتحفز الإنتاجية، وتضمن السرعة في اتخاذ القرار،
بما يفتح الآفاق أمام مشاريع نوعية ترفع من مراتب الاقتصاد الوطني وتكرس مكانة الجزائر قارياً ودولياً.
وأوضح الوزير الأول، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى بناء مناخ قانوني مستقر وموثوق، يكون رافعة حقيقية لجذب الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية، ويؤسس لثلاثية الشفافية والمساءلة والنزاهة كمرتكزات للحكم الراشد.
وأشار سيفي غريب إلى أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، شملت مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، إضافة إلى قانون الصفقات العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية واضحة لتكريس الأمن القانوني كدعامة أساسية للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير الأول على أن رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب الحركية التنموية، باعتباره أحد أهم الفاعلين في تجسيد السياسات العمومية، مذكّراً بتوجيهاته الصريحة الرامية إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، وتكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء، بما يسمح بتحرير المبادرة وتعزيز الفعالية في تسيير المشاريع العمومية والاقتصادية.
ولفت المتحدث إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة وتنافسية متزايدة، تفرض على الدول إعادة بناء مقارباتها التنموية على أسس تجمع بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين المرونة المؤسساتية والاستقرار التشريعي، مؤكداً أن الأمن القانوني لم يعد عنصراً مكملاً للتنمية، بل شرطاً بنيوياً لقيامها واستدامتها.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الأول أن الاستثمار لا يمكن أن يتحقق دون ثقة، ولا ثقة دون قانون واضح، ولا قانون فعال دون قضاء مستقل، متخصص واستباقي، مشيراً إلى أن العدالة أصبحت شريكاً فعلياً في البناء التنموي، وليس مجرد آلية تصحيح بعدية للاختلالات.
وأكد سيفي غريب أن تعزيز الأمن القانوني يمر أيضاً عبر تأمين فعل التسيير بشكل دقيق وواضح، يمنح المسير الضمانات اللازمة، ويمكنه من تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ناجحة ومنتجة، تسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وفي ختام كلمته، اعتبر الوزير الأول أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن المساعي التشاركية لتجسيد هذه الرؤية المتبصرة، مثمناً جهود وزارة العدل والشركاء المنظمين، ومؤكداً أن تحقيق الأمن القانوني يقتضي مساهمة جميع الفاعلين دون استثناء، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الثقة والاستقرار.