وسط مؤشرات خطيرة على تراجع معدل الولادات وارتفاع الشيخوخة، تُواجه «إإيران»، أزمة ديموغرافية تُهدّد مستقبلها السكاني، حيث يُتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى النصف في السنوات القادمة، ما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة.
وفي التفاصيل، حذّر وزير الداخلية الإيراني، «إسكندر مؤمني»، من تراجع عدد سكان إيران البالغ (92 مليون نسمة) إلى أقل من النصف بحلول العام 2100، قائلاً: إن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني قد يُؤدي إلى تراجع عدد سكان إيران إلى أقل من (40 مليون نسمة) بحلول نهاية القرن الحالي، وهو ما يتطلب تدخلًا جادًا وعاجلًا من الدولة.
وأضاف مؤمني، أن البلاد قد تُواجه أزمة سكانية حادة، إذا استمرت المؤشرات الديموغرافية الحالية، مُشيرًا إلى أن لهذه الأزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة.
وأوضح الوزير الإيراني، أن المرحلة الراهنة تستوجب خروج السياسات السكانية من حالة الجمود، إلى تدخلات فعالة، لافتًا إلى أن تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة يُمثّلان ناقوس خطر حقيقيا لمستقبل البلاد.
تشهد «إيران» نقاشًا مُتصاعدًا حول خطر التراجع الديمغرافي، في ظل تحذيرات رسمية وأكاديمية من أن استمرار انخفاض معدلات الخصوبة والشيخوخة السريعة قد يُؤدي إلى تقلص كبير في عدد السكان خلال (75 عامًا).
وتُحذّر جهات إيرانية من أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب وتقدم بنية السكان العمرية قد يُهدّدان سوق العمل، ونظم التقاعد، والأمن القومي على المدى البعيد، وهو ما يدفع القيادة السياسية إلى طرح «أزمة السكان» كملف استراتيجي.
عملت الحكومات الإيرانية في السنوات الأخيرة على التراجع عن سياسات تحديد النسل القديمة وتشجيع الزواج والإنجاب من خلال حوافز مالية وخدمية، لكن تأثير هذه السياسات ما زال محدودًا في ظل الأعباء الاقتصادية وارتفاع كلُفة المعيشة. ويُركّز «النقاش الديمغرافي في إيران» على ضرورة ربط أي استراتيجية لزيادة السكان بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تحسين فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، حتى لا تتحول زيادة المواليد إن حدثت إلى عبء إضافي على الاقتصاد.
على صعيد آخر، وسط تقلّص الأمطار وتفاقم ظاهرة «الجفاف»، لجأت «إيران» إلى استمطار السُحب كحل طارئ ومُستدام نسبيًا، سعيًا لتخفيف الضغط على الأراضي الزراعية والمجتمعات المُتضررة، في محاولة لمواجهة تحديات نقص المياه.
وفي التفاصيل، أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، أن عمليات «استمطار السُحب» ستستمر حتى نهاية فصل الربيع في بعض مناطق البلاد، مُشيرة إلى أن العمليات بدأت قبل أكثر من شهر في عدد من مناطق البلاد، وستستمر حتى نهاية فصل الربيع في ثلاث مناطق رئيسية، بهدف زيادة هطول الأمطار والمساهمة في تحسين وضع الموارد المائية.
وبحسب التقارير، تشمل المناطق المستهدفة شمال غرب البلاد (حوض بحيرة أورميا في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية)، وشمال شرق البلاد (محافظة خراسان)، إضافة إلى الهضبة الوسطى (حوض نهر زاينده رود في محافظتي تشهارمحال وبختياري وأصفهان).
وفي إشارة إلى تنفيذ عدة طلعات جوية عملياتية خلال الأيام الماضية، جاء في تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: «تُنفذ هذه الطلعات بناءً على طلب وزارة الطاقة، واستنادًا إلى توقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. وبعد الإعلان عن المهمة، تتولى وحدات الطيران تجهيز الطائرات وتنفيذ العملية».
أضاف التقرير: «وفقًا لتقييمات أجرتها مؤسسات متخصصة ومسؤولة، يُمكن لعمليات الاستمطار أن تزيد من هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين (18 و25 بالمئة)، وتُستخدم كحل تكميلي في إدارة موارد المياه في البلاد».
وأكّد التقرير، أن جميع طلعات الاستمطار تُنفذ وفق أعلى معايير السلامة وفي ظروف جوية ملائمة فقط، وتهدف هذه العمليات إلى الحد من آثار الجفاف وتحسين حالة الموارد المائية في مستجمعات المياه الرئيسية في البلاد.
وفي سياق مُنفصل، في لحظة تتقاطع فيها التحالفات وتتشابك فيها خرائط القوة، خرجت «طهران» لتكشف جانبًا من كواليس حربٍ هزّت المنطقة، مُعلنةً أن «موسكو» كانت شريكًا أساسيًا في دعمها خلال المواجهة مع «إسرائيل».