كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تفاصيل ما وصفها بـأقسى أزمة مالية مرت على مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها استمرت نحو 32 شهرًا، وشهدت تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح «معيط»، أن ملامح الأزمة بدأت مبكرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2011 واجهت مصر أزمة حادة في إمدادات الغاز، لافتًا إلى أن وزير المالية آنذاك تواصل مع إحدى الدول العربية الشقيقة لتوفير شحنات غاز على سبيل المعونات، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف أن الأزمة استمرت وتعمقت، موضحًا أنه في عام 2015، وخلال عمله مساعدًا لوزير الصحة الدكتور عادل عدوي في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واجهت الدولة صعوبة في توفير 15 مليون دولار لاستيراد أدوية علاج فيروس سي، وهو ما عكس حجم الضغوط المالية التي كانت تمر بها البلاد.
وأشار معيط إلى أنه مع انتقاله للعمل بوزارة المالية كمساعد أول للوزير في أواخر عام 2015، كانت الأوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبة، واستمرت الأزمة حتى نوفمبر 2016 مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن مصر مرت لاحقًا بمرحلة أكثر قسوة، موضحًا أن الفترة من مارس 2022 حتى نوفمبر 2024 تُعد الأصعب على مدار 17 عامًا، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية التي أعقبتها، إلى جانب بعض الإجراءات الداخلية التي أثرت سلبًا على مستويات الثقة في الاقتصاد.
واختتم «معيط» تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري تحمّل تبعات الأزمة بكل آلامها، مشددًا على أن ما شهدته البلاد كان اختبارًا بالغ الصعوبة للاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
