العراق

العراق: تشديد إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل

السبت 27 ديسمبر 2025 - 09:18 م
مصطفى سيد
الأمصار

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم السبت، فرض إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل لضمان أولوية التشغيل المحلي، فيما كشفت عن صعوبات تواجه إحصاء العمالة غير الشرعية المتسللة بصفة "سياح".

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية لملاحقة العمالة غير القانونية في مواقع العمل"، موضحاً، أنه "في حال ضبط أي عامل مخالف، يتم رفع تقرير رسمي وإحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".

وأضاف خوام، أن "الإجراءات القانونية وصلت إلى حد إغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد"، مشيراً إلى، "تعذر إحصاء الأعداد الدقيقة للعمالة غير القانونية نظراً لدخول الكثير منهم بتأشيرات سياحية ثم تسللهم إلى سوق العمل بعيداً عن الرقابة الرسمية".

وعن الآلية الخاصة بالاستقدام، أكد المتحدث أن "الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين عن العمل، إذ لم تعد تمنح الموافقات بشكل مباشر، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني؛ فإذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشباب العراقي المسجل، يتم إلزام صاحب العمل بتشغيلهم".

وتابع، "في حال رفض العامل العراقي الفرصة، يُسمح حينها باستقدام عامل أجنبي بشرط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية"، لافتاً إلى، أن "الوزارة متمسكة بنسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود 4 عمال عراقيين (80%) مقابل كل عامل أجنبي واحد (20%) في أي مشروع".

العراق: تخصيص 100 قطعة أرض لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية استعداداً للصيف القادم

كشف رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العراق نصير كريم، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة حكومية طموحة لرفع إنتاج الطاقة الشمسية في العراق إلى 12 ألف ميغاواط، فيما أكد تخصيص أكثر من 100 قطعة أرض في مختلف المحافظات لتجهيز وإطلاق حزمة مشاريع تحضيراً للصيف القادم.

 

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة وضعت استراتيجية لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة تعتمد على محورين: الأول يتعلق بالمحطات المركزية ذات السعات الكبيرة، وقد تم تفعيل عقود مع شركات عالمية أبرزها شركة (توتال) الفرنسية لإنتاج 1000 ميغاواط في حقل أرطاوي، ومع شركة (مصدر) لإنتاج 1000 ميغاواط أخرى موزعة على 10 محطات، بالإضافة إلى عقود مع شركة (البلال) لإنتاج 300 ميغاواط في كربلاء المقدسة و225 ميغاواط في الإسكندرية بمحافظة بابل".