أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشير إلى إمكانية تجاوز معدل النمو 5 في المائة خلال العام المالي الجاري، مع العمل على الوصول إلى معدلات نمو تبلغ 7 في المائة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية اقتصادية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائها، اليوم، بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث شددت الوزيرة على أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن وحصنه المنيع، وتضطلع بدور محوري في حماية حدود الدولة وصون أمنها القومي، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به الملحقون العسكريون بالخارج باعتبارهم واجهة مشرفة للدولة المصرية وسفراء لها في المحافل الدولية.
وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري يشهد ارتفاعاً منتظماً في معدلات النمو منذ يوليو 2024، موضحة أن هذا النمو تقوده قطاعات إنتاجية رئيسية يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة، يليه قطاع السياحة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات يعتمد نشاطها بدرجة كبيرة على القطاع الخاص. وأكدت أن السياحة يمثل فيها القطاع الخاص نحو 98 في المائة، كما أن الصناعات المختلفة، مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والملابس والأدوات المنزلية، تقوم في الأساس على استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس تحوله إلى المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأضافت أن نمو الإنتاج الصناعي انعكس بشكل واضح على زيادة الصادرات المصرية، في حين يواصل قطاع السياحة تحقيق نتائج إيجابية، متوقعة وصول أعداد السائحين خلال العام الجاري إلى نحو 19 مليون سائح، مع تسجيل الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي أعلى معدلاتها على الإطلاق. كما أشارت إلى تعافي أداء قناة السويس، حيث حقق نشاطها نتائج إيجابية في الربع المالي المنتهي في سبتمبر، مدفوعاً بجهود التهدئة والسلام الإقليمي.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير بالأحداث الإقليمية، لا سيما تراجع إيرادات قناة السويس، إلا أنه تمكن من التعافي وتحسين مؤشراته، لافتة إلى أن القناة تستحوذ على نحو 12 في المائة من حركة التجارة العالمية، وأن أي اضطراب فيها ينعكس على معدلات التضخم عالمياً.
وأكدت أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة تم تنفيذها في مارس 2024، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة العامة، بما أتاح مساحة أكبر للقطاع الخاص. ونتيجة لذلك، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، وأصبح يحصل على النصيب الأكبر من الائتمان المصرفي، خاصة في قطاع الصناعة.
وتوقعت المشاط أن يواصل الاقتصاد المصري مسار النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول رئيسية بعد تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وبناء نموذج تنموي يعتمد على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.
وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل شرطاً أساسياً لتنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة النمو، مؤكدة دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أوضحت أن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم التوجهات الإيجابية خلال عام 2026.
وسلطت الوزيرة الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي، القائم على سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، وحوكمة الاستثمارات العامة، وحشد الموارد المحلية، يمثل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يُنفذ وفق جدول زمني محدد، بإشراف الوزارة وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية، ويشمل أكثر من 430 إجراءً وسياسة في مجالات متعددة، من بينها الإصلاحات الضريبية والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية.
كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، وحشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات التنمية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية على الدين العام. وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، بينما حصل القطاع الخاص على نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020.
ونوهت بأهمية التوسع في الطاقة المتجددة، باعتبارها بديلاً استراتيجياً لتقليل استيراد الغاز والمازوت، مؤكدة أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030. وأضافت أن منصة برنامج «نُوفّي» نجحت في حشد تمويلات تنموية بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
وأكدت الوزيرة أن التنمية البشرية تمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية تمثل نحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات في خطة العام المالي 2025-2026، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وفي ختام حديثها، أشارت إلى دور اللجان المشتركة العليا والوزارية، التي تشرف عليها الوزارة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحة أن الوزارة تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة، وقد شهد عام 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم المصالح المشتركة.