أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن قضية نهر النيل مع إثيوبيا تمثل “تهديداً وجودياً” لمصر، مشدداً على أن الأمر يتجاوز الأمن القومي والاستقرار ليصل إلى أساس الوجود ذاته، إذ لم تكن الحضارة المصرية لتقوم دون المياه.
وفي حوار مع التلفزيون المصري، أوضح عبد العاطي أن أي تفكير من جانب إثيوبيا في إنشاء سدود جديدة سيواجه برد “حاسم وحازم” وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر لن تدخل مرة أخرى في ما وصفه بـ”عبث المفاوضات” بعد أن أوصلت سياسة فرض الأمر الواقع من جانب أديس أبابا مسار التفاوض إلى طريق مسدود.
وأشار الوزير إلى أن مصر سبق وأن أوضحت موقفها بجلاء بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون فيها، مؤكداً حق القاهرة الكامل في استخدام الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية إذا تعرضت لأي ضرر.
كما تناول عبد العاطي الوضع في الصومال، معلناً أن مصر ستشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي هناك بناءً على طلب من الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي، على أن يكون الوجود المصري متدرجاً في إطار البعثة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت صعدت فيه القاهرة لهجتها تجاه إثيوبيا، معتبرة أن المفاوضات الممتدة لنحو 15 عاماً حول سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، داعية إلى اتفاق قانوني ملزم لتقاسم مياه النيل والتنسيق في إدارة السد باعتباره نهراً دولياً مشتركاً، بينما تتمسك إثيوبيا بموقفها القائل إن السد يقع على أراضيها ويخضع لسيادتها الكاملة.
اتخذت إثيوبيا وهولندا خطوة رئيسية نحو تعميق شراكتهما من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة.
جاء توقيع الاتفاقية في أعقاب محادثات جرت بين وزير الخارجية الإثيوبي،قيديون طيموثيوس، ووزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، أوكي دي فريس. وسلط كلا الوزيرين الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للمشاورات السياسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، مع تركيز خاص على رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين.
ووفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، تعكس هذه الاتفاقية نمو الروابط والمشاركة البناءة بين الدولتين، مما يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك
من المتوقع أن تلعب خطط إثيوبيا لإدخال الطاقة النووية دورًا محوريًا في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء النظيفة والموثوقة، وهو ما تطمح إليه البلاد، وفقًا لما صرّح به الدكتور ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خلال فعالية رفيعة المستوى أُقيمت هذا الأسبوع في أديس أبابا بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج الطاقة النووية الإثيوبي، أشاد نائب المدير العام بجهود التنمية التي تبذلها البلاد في قطاع الطاقة.
وأعرب عن فخره بحضور حفل إطلاق البرنامج النووي الإثيوبي، مُسلطًا الضوء على التقدم الثقافي والصناعي السريع الذي تشهده البلاد.
وخصّ بالذكر مشاريع كبرى، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، كدليل على التزام إثيوبيا الراسخ بالتنمية.
"تحرز إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في التحول الثقافي والصناعي. ويُظهر نمو أديس أبابا والمشاريع الكبرى كسد النهضة التزام البلاد الراسخ بالتنمية."
ووفقاً لتشوداكوف، فإن الطلب المتزايد على الطاقة في إثيوبيا، والمتوقع أن يتضاعف عدة مرات خلال العقد القادم، يجعل من مصادر الطاقة المستدامة الجديدة ضرورة ملحة.
وأكد أن الطاقة النووية ستكون حيوية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، حيث لا يزال أكثر من 40% من السكان محرومين من الكهرباء.