أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشارع معمل الألبان بمنطقة مساكن محيي الخلفاوي في شبرا، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر.
وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة قد يصاحبها انتشار رائحة غاز في محيط منطقة شبرا مصر، مؤكدة أن ذلك أمر متوقع أثناء تنفيذ الأعمال ولا يستدعي القلق.
وفي بيان رسمي، شددت «تاون جاس» على أن جميع إجراءات الصيانة ستُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين والعاملين.
وأكدت الشركة أنه لن يتم قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن العملاء خلال الفترة الزمنية المقررة لأعمال الصيانة، مشيرة إلى استمرار الخدمة بشكل طبيعي طوال مدة التنفيذ.
ودعت «تاون جاس» المواطنين إلى عدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز أثناء أعمال الصيانة، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات أو استفسارات، من خلال الاتصال على الخط الساخن للطوارئ رقم 129.
وكانت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، نفذت تجربة حريق وهمية من المستوى الثالث داخل معملها بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالالتزام بتطبيق أهداف محور السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية عمل الوزارة.
تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ
شملت التجربة تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ داخل المعمل لاختبار كفاءة وجاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع السيناريوهات الطارئة المحتملة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وسلامة المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية هذه التجارب الدورية في رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق التكامل بين الشركات البترولية في مواجهة حالات الطوارئ، مشيدين بتميز إدارة وتنظيم التجربة وما أشارت إليه من جاهزية لمعمل ميدور لمواجهة حالات الطوارئ وفقًا لأعلى معايير السلامة العالمية.
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وفي إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.