أقرت الصين، السبت، تعديلات على قانون رئيس، بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، والتي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2026.
ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ -تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
ووفقاً لـ«شينخوا»، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن «تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، وتساعد في بناء الصين لتصبح «دولة تجارية قوية».
وأضافت الوكالة أن المراجعة «توسّع وتحسّن» مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.
وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسة التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترمب الأولى.
علنت الحكومة الصينية إطلاق صندوق وطني جديد لرأس المال الجريء، إلى جانب ثلاثة صناديق إقليمية ضخمة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار المحلي ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، ضمن مساعي بكين لتقوية قدراتها التنافسية في مواجهة الولايات المتحدة، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، بدأ الصندوق الوطني الصيني لتوجيه الاستثمار في الشركات الناشئة عمله رسمياً، بالتزامن مع إطلاق ثلاثة صناديق إقليمية تغطي مناطق اقتصادية رئيسية، هي: منطقة بكين–تيانجين–خبي، ودلتا نهر يانغتسي، ومنطقة الخليج الكبرى، وهي من أبرز مراكز النمو الصناعي والتكنولوجي في الصين.
تمويل سيادي طويل الأجل
وقالت وزارة المالية الصينية إن الصندوق الوطني سيحصل على دعم مالي مباشر بقيمة 100 مليار يوان (نحو 14.3 مليار دولار)، يتم تمويلها من خلال إصدار سندات سيادية خاصة فائقة الأجل، في إشارة إلى تبني الحكومة الصينية سياسة استثمار طويلة المدى تركز على ما يُعرف بـ"رأس المال الصبور".
وأوضح قوه فانغ مينغ، المسؤول في وزارة المالية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا النوع من التمويل يهدف إلى توفير استقرار مالي للصندوق، بما يسمح له بدعم الشركات الناشئة دون التعرض لضغوط العائد السريع، التي غالباً ما تحد من نمو الابتكار في مراحله الأولى.