أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.
وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما جددت دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد الإقليمي والدولي، أعلنت إسرائيل اعترافها بإقليم «أرض الصومال» كدولة ذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة التي اعتُبرت مساسًا مباشرًا بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية، وتهديدًا خطيرًا لاستقرار منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي وقّعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، في توقيت بالغ الحساسية، إذ سبق لقاءً مرتقبًا بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو، لبحث وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة وجهود أوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. واعتبر مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية تتجاوز أبعادها السياسية المباشرة، لتلامس حسابات جيوسياسية مرتبطة بالبحر الأحمر وممراته الحيوية.
وفي أولى ردود الفعل، دانت وزارة الخارجية الصومالية بشدة ما وصفته بـ«الهجوم المتعمد» على سيادة البلاد، محذرة من أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم انفصالي من شأنه تقويض السلام الإقليمي وتعميق التوترات السياسية والأمنية. وأكد البيان أن هذه الإجراءات غير المشروعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبدأ وحدة الدول.
من جانبها، جددت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، معربة عن رفضها القاطع للاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال، واعتبرته تكريسًا لإجراءات أحادية انفصالية تخالف قواعد القانون الدولي.
كما أدانت الجامعة العربية، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، الخطوة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدوان على سيادة دولة عربية وإفريقية، يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع أطراف ثالثة.
