تمكنت مصالح الشرطة بأمن بولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للوطنية وتوقيف 20 عنصرا من هيكلها التنظيمي، مع حجز أزيد من 700 ألف قرص من نوع إكستازي.
وأسفر التنسيق العملياتي المحكم بين شرطة الحدود و جمارك ميناء بجاية، عن إحباط محاولة إدخال شحنة كبيرة من المخدرات التصنيعية إلى داخل التراب الوطني،
تقدر بأزيد من 700 ألف قرص من نوع إكستازي، كانت قد إنطلقت عبر رحلة بحرية من أحد الموانئ الفرنسية، بحر الأسبوع المنقضي.
شحنة المخدرات التي يعادل وزنها الإجمالي 320 كلغ، تم التفطن لها على مستوى جهاز السكانير المشترك شرطة/ جمارك بميناء بجاية،
حيث تم ضبطها موزعة على متن ثلاثة (03) مركبات سياحية قادمة من فرنسا، مخبأة بإحكام بداخل تجاويف سرية مستحدثة بأجزاء مختلفة من هياكلها، مع توقيف سواقها الثلاثة 03 (إمرأتين ورجل).
ومواصلة لإجراءات التحقيق في هذه القضية من قبل فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن الولاية، تحت إشراف النيابة المختصة،
نفذ محققو الفرقة عدة عمليات بكل من ولايات بجاية، الجزائر العاصمة و سطيف، مكنت من تفكيك الهيكل التنظيمي للشبكة الإجرامية و توقيف 17شخصا من عناصرها من بينهم إمرأة.
ـ 18 مركبة من مختلف الأنواع ؛
ـ مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 202 مليون سنتيم؛
– مبلغ مالي قدره 2980 يورو؛
ـ أجهزة حساسة و 03 أسلحة نارية ؛
– مجموعة من الأختام والدمغات والطوابع المقلدة.
فيما تم تحديد هوية العناصر الآخرين لهذه الشبكة الإجرامية الدولية، يتواجدون بداخل وخارج الوطن .
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني يوهي أويشي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما،
لاسيما من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين على توسيع استثماراتهم المباشرة في الجزائر.
يصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على مشروع قانون تاريخي يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر ووصفه على أنه "جريمة دولة"، مع مطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري وتحمل المسؤولية عن المآسي التي خلفتها الحقبة الاستعمارية.
ويأتي هذا التصويت في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، والتي تفاقمت بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ويشير النص القانوني، الذي من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان دون أي طارئ، إلى أن الدولة الفرنسية مطالبة بتحمل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما خلفه من آثار مادية ومعنوية، بما يشمل التعويض عن الخسائر، وتنظيف مواقع التجارب النووية والتجارب الكيماوية في الصحراء الجزائرية، واستعادة الأموال المنهوبة من الخزينة الوطنية والممتلكات المنقولة، بما في ذلك الأرشيف الوطني.