قال رئيس وزراء السودان كامل إدريس، اليوم الجمعة، إن "أي هدنة لا تشترط نزع السلاح وتوطين الميليشيا في معسكرات ستعقد الأمور"، مشددًا على أنه "لا يمكن وقف الحرب دون نزع السلاح وتوطين الميليشيا في معسكرات محددة".
وأضاف رئيس وزراء السودان في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن "الحوار السوداني ـ السوداني لا يستثني أحدًا، وهو المنبر الذي يحدد كيف يمكن أن يسير حكم الدولة".
وتابع: "يجب وضع خطة عمل يتوافق عليها السودانيون لتنفيذ مبادرة إنهاء الحرب"، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا أي قوات أممية في البلاد، وسيرفضون أي رقابة مفروضة على الدولة السودانية ذات السيادة.
وقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية إن السودان يواجه «أزمة وجودية» بسبب الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى أنها تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن الإقليمي.
وعرض إدريس أمام مجلس الأمن مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية، وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.
وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مع انسحاب «قوات الدعم السريع» من كافة المناطق التي تحتلها.
كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي «الدعم السريع» في «معسكرات محددة» تحت إشراف أممي، وعربي، وأفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح «الدعم السريع» بمراقبة دولية، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.وأوضح إدريس أن مبادرة الحكومة السودانية تتضمن أيضاً تدابير بشأن مساءلة عناصر «الدعم السريع» غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دمج أفرادها المستوفين للمعايير المحددة في القوات النظامية للحكومة السودانية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تشمل أيضاً عملية سياسية تشهد حواراً سودانياً خالصاً «تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة، وحكم البلاد»، تليها انتخابات بمراقبة دولية.