أكدت الجمعية القضائية الليبية على أحقية ليبيا في المشاركة الكاملة بالتحقيق في حادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي التركية، مشددة على أن هذا الحق القانوني ليس مجرد إجراء شكلي، بل يُعتبر ثابتًا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن الحادثة التي أودت بحياة جميع ركاب الطائرة، ومن بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق محمد الحداد والفريق الفيتوري جريبيل وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، تجعل الواقعة تحمل طابعًا أمنيًا وسياديًا بالغ الأهمية، يتجاوز كونها حادثًا طيران عاديًا، لما يترتب عليها من تأثير مباشر على سلامة الدولة الليبية ومؤسساتها العليا.
وشدد البيان على أن الحادث يخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تنص في مادتها رقم 26 على تولي دولة وقوع الحادث إجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، دون المساس بالمسؤوليات الجنائية أو المدنية.
كما أكد البيان أن الملحق رقم 13 من الاتفاقية يكفل صراحة حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق، بما في ذلك تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق، وتقديم ملاحظات رسمية على التقرير النهائي.
وفي سياق متصل، شددت الجمعية القضائية الليبية على أن النيابة العامة والمدعي العام العسكري هما الجهتان المخولتان قانونيًا بالتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة مواطنيها وقياداتها المدنية والعسكرية. ومن ثم، دعت إلى فتح تحقيق وطني موازٍ، مستقل في أسبابه، ومتكامل في نتائجه، ومتناسق مع التحقيق الفني الجاري في تركيا.
وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية تضم أعضاء من النيابة وخبراء في شؤون الطيران والتقنيات العسكرية والفنية، مهمتها متابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية، مع احترام سيادة الدولة التركية، وإعلان نتائج التحقيق الوطني للرأي العام بشفافية فور اكتماله.
واختتمت الجمعية بيانها بالإشارة إلى أن هذه الحادثة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة مؤسسات الدولة الليبية على حماية الحق العام، وصون السيادة القانونية، والحفاظ على هيبة الدولة أمام المجتمع الدولي، مؤكدة على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية والسيادية لضمان حقوق ليبيا ومصالحها الوطنية العليا.