ألمح الرئيس التونسي قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد ما وصفه بـ«الحصول على تفويض شعبي»، في أعقاب مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها العاصمة التونسية، وشارك فيها آلاف من أنصاره، إلى جانب عدد من نواب البرلمان التونسي، في شارع الحبيب بورقيبة، أحد أبرز رموز الحراك السياسي في البلاد.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، في قصر قرطاج الرئاسي، حيث شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب «المرور إلى السرعة القصوى في مختلف المجالات»، معتبرًا أن الحشود الشعبية التي خرجت لدعمه تمثل رسالة واضحة تعكس موقف شريحة واسعة من التونسيين تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وأكد قيس سعيّد أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في عدم «تخييب آمال الشعب التونسي»، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمات التي تعيشها البلاد لا يمكن أن تتم بشكل جزئي أو قطاعي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد. وأضاف أن المسؤول الحقيقي، بحسب تعبيره، هو من يضع مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار، ويتحمل المسؤولية دون تردد أو مراوغة.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الرد على التحديات القائمة لن يقتصر على الخطابات أو البيانات الرسمية، بل سيكون من خلال إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، تهدف إلى تحقيق الأهداف الأساسية للثورة التونسية، وفي مقدمتها الحق في العمل، وترسيخ الحريات، وصون الكرامة الوطنية. واعتبر أن الشعب التونسي ينتظر أفعالًا حقيقية تعكس تطلعاته، وليس مجرد وعود سياسية.
وتحمل تصريحات قيس سعيّد، بحسب مراقبين، تلميحًا واضحًا إلى احتمال اللجوء إلى تدابير استثنائية جديدة، على غرار الإجراءات التي اتخذها في عام 2021، حين قرر إقالة الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان، قبل حله لاحقًا، في خطوة أثارت حينها جدلًا واسعًا داخل تونس وخارجها، وانقسامًا حادًا بين مؤيدين ومعارضين.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تصاعد الخلافات بين السلطة والمعارضة، ونشاط ملحوظ لمنظمات المجتمع المدني التي تطالب بإصلاحات سياسية وضمانات ديمقراطية أوسع.
ويرى محللون أن حديث الرئيس التونسي عن «تفويض شعبي» يعكس رغبته في تعزيز شرعية قراراته المقبلة، والاعتماد على الدعم الجماهيري لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة الموجهة لإدارته بشأن مسار الانتقال السياسي والحريات العامة.
وفي المقابل، تحذر قوى معارضة تونسية من أن أي إجراءات استثنائية جديدة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتعمق الانقسام داخل المجتمع، داعية إلى الحوار الوطني الشامل كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة، والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية ومسارها الديمقراطي.