حذّر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور راند بول، من الارتفاع المتسارع للدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفًا عن أرقام وصفها بالخطيرة، تعكس حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، وما قد تحمله السنوات المقبلة من أعباء متزايدة على الحكومة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن إجمالي الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى نحو 38.5 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعادل أكثر من 112 ألف دولار على كل فرد من سكان الولايات المتحدة، وهو ما يعكس حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تتحملها الدولة الاتحادية.
وأكد السيناتور الأمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن وتيرة ارتفاع الدين العام باتت مقلقة للغاية، موضحًا أن الدين الحكومي الأمريكي يزيد بمعدل يقترب من 75 ألف دولار كل ثانية، في ظل استمرار الاقتراض الحكومي لتغطية العجز المتنامي في الموازنة العامة.
وأشار راند بول إلى أن هذه البيانات وردت ضمن التقرير السنوي عن الإنفاق الحكومي الأمريكي، الذي أعده لعرض صورة شاملة عن حجم الإنفاق الفيدرالي، ومستويات الديون، وتأثير السياسات المالية الحالية على مستقبل الاقتصاد الأمريكي. ولفت إلى أن التقرير يستند إلى تقديرات رسمية وتحليلات مالية دقيقة، تهدف إلى تنبيه صناع القرار والرأي العام إلى خطورة الاستمرار في هذا النهج دون إصلاحات حقيقية.
وبيّن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن التقديرات تشير إلى أن الدين العام مرشح للزيادة بنحو 23.9 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد من العجز المالي وضبط الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية تضطر إلى الاقتراض بأرقام ضخمة يوميًا، حيث ترتفع الديون بأكثر من 6.53 مليار دولار يوميًا، وبما يزيد على 272 مليون دولار كل ساعة، ونحو 4.54 مليون دولار كل دقيقة.
وشدد السيناتور الأمريكي على أن استمرار هذا المعدل المرتفع من الاقتراض سيؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، ما يعني تخصيص جزء أكبر من الموازنة الفيدرالية لسداد الفوائد، على حساب الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
وحذر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من أن تفاقم الدين العام قد يقيد قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية، سواء كانت أزمات مالية أو كوارث طبيعية أو توترات جيوسياسية، مؤكدًا أن الاستدانة المفرطة تضعف مرونة القرار الاقتصادي وتزيد من هشاشة النظام المالي.
كما أشار إلى أن استمرار تصاعد الديون قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، ويرفع من مخاطر التضخم، ويضغط على قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي بحكم مكانة الولايات المتحدة في النظام المالي الدولي.
ودعا السيناتور راند بول إلى تبني إصلاحات مالية جادة، تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يساهم في تقليص العجز المالي على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا التحذير في ظل نقاشات متصاعدة داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل السياسة المالية، وسط انقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أفضل السبل لمعالجة أزمة الدين العام، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي ومتطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي.