أعلن وزير الداخلية السوري، اليوم، عن انتهاء ملف واليي محافظتي دمشق وحوران المرتبطين بتنظيم الدولة "داعش"، في أقل من 24 ساعة، مؤكداً أن هذه العملية جاءت ضمن جهود الدولة المستمرة لمواجهة التنظيمات الإرهابية وضمان أمن واستقرار المناطق المستهدفة.
وأشار الوزير، في تصريحاته لقناة الجزيرة، إلى أن العملية تم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارتي الداخلية والاستخبارات السورية، مع الاستفادة من تعاون شركاء دوليين، ما ساهم في تحديد أماكن وجود العناصر الإرهابية وقطع خطوط إمدادهم وتحركاتهم.
وأكدت الداخلية السورية أن العملية تعكس قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل السريع والفعال مع التهديدات الإرهابية، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة لضمان أمن المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة في جميع المحافظات.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن القضاء على واليي دمشق وحوران يشكل ضربة نوعية لتنظيم الدولة في سوريا، ويقلص قدرته على التخطيط لعمليات إرهابية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. كما يُتوقع أن يكون لهذه العملية أثر إيجابي على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.
أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، حرص الوزارة على حفظ الأمن، وصون حرية التعبير، ضمن إطار القانون والدستور، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسات، بعيدا عن التعدي وإثارة الفتن والفوضى.
و نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير خطاب قوله بعد زيارته لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية: "زرتُ اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، وكان في استقبالنا المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان، وتفقدنا موقع الجريمة النكراء التي حدثت في منطقة زيدل، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته، برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، واطّلعنا على نتائج التحقيقات عن كثب، ونثمّن الدور الكبير لقيادة الأمن ووعي أهل حمص في تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".
وأضاف الوزير خطاب: "توجهنا بعدها إلى محافظة طرطوس، حيث التقينا المحافظ أحمد الشامي برفقة قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبدالعال عبدالعال، وناقشنا الأوضاع العامة في ضوء الاحتجاجات الأخيرة، وحُسن تعامل عناصر الأمن مع المحتجين، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة".