أبرمت ليبيا اتفاقية عسكرية كبيرة مع باكستان تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار في واحدة من أكبر الصفقات العسكرية التي تبرمها إسلام آباد في التاريخ الحديث وتستهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر
وجاء التوقيع على الصفقة عقب اجتماع بين رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق ليبيا حيث ناقشا آفاق التعاون العسكري وتزويد ليبيا بمعدات دفاعية متنوعة
وتشمل الصفقة التي يقدر البعض قيمتها بنحو 4.6 مليار دولار توريد معدات عسكرية برية وبحرية وجوية موزعة على فترة سنتين ونصف تقريبًا ومن بينها طائرات مقاتلة من طراز JF‑17 المطورة شراكة بين باكستان والصين بالإضافة إلى طائرات تدريب من طراز Super Mushak وغيرها من المعدات والأنظمة الدفاعية
وتأتي هذه الاتفاقية رغم استمرار حظر الأمم المتحدة على بيع أو نقل الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011 ما أثار نقاشات واسعة حول التزام الأطراف الدولية بقرارات الحظر في وقت تسعى فيه باكستان لتعزيز صادراتها من المعدات الدفاعية وتوسيع نفوذها في الأسواق الدولية
وأكد مسؤولون مشاركون في الصفقة أن الاتفاقية لا تنتهك الحظر الدولي وأنها تتضمن أيضًا برامج تدريبية مشتركة وتصنيع وتعاون لوجستي بين البلدين بما يعزز العلاقات العسكرية الاستراتيجية بين ليبيا وباكستان
وكانت حذرت النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا من تداعيات خطيرة جراء استمرار تأخر اعتماد ميزانية القطاع ، معتبرة أن الأمر يشكل خطراً وجودياً يهدد العاملين والبنية التحتية للقطاع، وينعكس مباشرة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضحت النقابة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن التأخر غير المبرر في اعتماد الميزانية يمثل «تعطيلاً متعمداً» لقطاع يعد المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وتسديد رواتب موظفي الدولة، وتمويل قطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والأمن.
وأشارت النقابة إلى أن آثار هذا التأخير بدأت تتجسد فعلياً في شلل برامج التدريب والتطوير، وتعطيل منظومة العلاج للمنتسبين، وتراكم الديون على الموردين، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية وتدهور متطلبات السلامة المهنية داخل المنشآت النفطية.