قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإطلاق اسمه على مؤسسات وسفن حربية أثار جدلاً واسعًا حول مدى قانونية هذه الخطوات، في ظل وجود دعاوى قضائية تهدف إلى عرقلة هذه التحركات.
وذكرت الصحيفة أن مساعي ترامب لترسيخ إرثه اتخذت شكل إطلاق اسمه على مؤسسات، حيث تجاوزت رغبة الرئيس السابقة في ترك بصمته في التاريخ أولوياته السياسية وانتصاراته، ليتجه نحو إعادة تسمية مؤسسات باسمه.
أطلق ترامب اسمه على مؤسستين في واشنطن، هما معهد السلام الأمريكي ومركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية، رغم وجود طعن قانوني معلق ومحاولات لإيقاف ذلك. كما تم الإعلان عن فئة جديدة من البوارج الحربية المزودة بقدرات نووية تحمل اسم ترامب، أولها السفينة يو إس إس ديفاينت، والتي وصفها وزير البحرية جون فيلان بأنها الأكبر والأشد فتكًا والأكثر تنوعًا وجمالًا بين جميع السفن الحربية في العالم.
وقبل توليه الرئاسة، وضع ترامب اسمه على جميع مشاريعه العقارية الكبرى، لكن محاولاته كرئيس تواجه معارضة قانونية.
هذا الأسبوع، أقامت النائبة الديمقراطية بالكونجرس جويس بيتي دعوى قضائية ضد تغيير اسم مركز كينيدي، مؤكدة أن مجلس الإدارة لم يبلغ الأعضاء الآخرين بالاجتماع وأنها مُنعت من التعبير عن رأيها. وتقول بيتي إن القانون ينص على أن الكونجرس هو من يقوم بتسمية المركز، ما يجعل إضافة اسم ترامب غير قانونية، وطالبت القاضي بإلغاء تغيير الاسم وإزالة اللافتات الجديدة.
ويأتي هذا بعد أسابيع من قيام ترامب بوضع اسمه على مقر معهد السلام الأمريكي رغم استمرار التقاضي، حيث أصبح المبنى يُعرف اليوم باسم معهد دونالد جيه. ترامب للسلام. وقد قضت قاضية فدرالية في مايو الماضي بأن ترامب ووزارة كفاءة الحكومة استخدما القوة للاستيلاء على المبنى وتطهير المعهد، وهو ما وصفته القاضية بأنه "اغتصاب صارخ للسلطة".
تم رفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبريطانيين اثنين يعملان في مجال مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت، بعد اتهامهما بالسعي إلى فرض رقابة على الأمريكيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير. وفي المقابل، جددت الحكومة البريطانية تأكيدها دعم الحق في حرية التعبير.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، وصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمران أحمد، المستشار السابق لحزب العمال وحليف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الحالي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، إلى جانب كلير ميلفورد، الرئيسة التنفيذية لمؤشر المعلومات المضللة العالمي، بأنهما ناشطان متطرفان.
وكان الاثنان من بين خمسة أوروبيين، من بينهم المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، مُنعوا من دخول الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هؤلاء قادوا جهودًا منظمة للضغط على المنصات الأمريكية من أجل فرض رقابة، وحجب الأرباح، وقمع وجهات نظر أمريكية لا تتوافق مع مواقفهم.
وأضاف روبيو أن ناشطين ومنظمات غير حكومية استُغلت، وساهموا في تعزيز حملات رقابية تقودها دول أجنبية، استهدفت متحدثين وشركات أمريكية. كما لمّحت إدارة ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بعد فرض العقوبات، قد تطال سياسيين أو مسؤولين في مناصبهم.
وعمل عمران أحمد في السابق مساعدًا لوزير العمل هيلاري بن، كما شغل مورغان ماكسويني، كبير موظفي ستارمر، منصب مدير في مركز مكافحة الكراهية الرقمية حتى عام 2020. وتشير تقارير إلى أن أحمد يقيم في مكتب المركز بواشنطن، ما يجعله مهددًا بالترحيل نتيجة حظر التأشيرات.