قالت وكالة بلومبيرغ إن الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها ليبيا في مجال الوقود الأحفوري، إلى جانب ما وصفته بالإصلاحات المشجعة للاستثمار، بدأت تجذب اهتمام شركات طاقة عالمية كبرى، رغم استمرار المخاطر السياسية والتحديات الأمنية في البلاد.
وبحسب تقرير نقلته بلومبيرغ عن شركة الاستشارات المتخصصة في الطاقة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش، فإن أحدث جولة عطاءات طرحتها ليبيا تشمل 22 رقعة استكشافية، تحتوي على موارد تُقدَّر بنحو 10 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، إضافة إلى نحو 18 مليار برميل يُعتقد أنها لم تُكتشف بعد
ونقلت بلومبيرغ عن توم ريتشاردز، المدير الإقليمي الأول في الشركة، قوله إن جولة التراخيص الجديدة تمثل منعطفًا محوريًا لقطاع الطاقة الليبي، مشيرًا إلى أن تحسين الشروط المالية، وتبسيط آليات استرداد التكاليف، ووضوح تقاسم الأرباح، أسهمت في استقطاب اهتمام جدي من شركات النفط العملاقة وشركات النفط الوطنية.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار النمو في قطاع الطاقة يظل رهين معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي ومشكلات البنية التحتية، خاصة في ظل مساعي المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج بأكثر من 40%، بهدف بلوغ مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030.
وأضافت بلومبيرغ أن الانقسام السياسي القائم بين حكومة معترف بها دوليًا في غرب البلاد، وسلطة موازية في الشرق الغني بالنفط
والمدعومة من خليفة حفتر، أدى في فترات متقطعة إلى تعطّل تدفقات الطاقة، ما عزز حالة الحذر لدى المستثمرين من تفاقم الصراع.
وكانت حذرت النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا من تداعيات خطيرة جراء استمرار تأخر اعتماد ميزانية القطاع ، معتبرة أن الأمر يشكل خطراً وجودياً يهدد العاملين والبنية التحتية للقطاع، وينعكس مباشرة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأوضحت النقابة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن التأخر غير المبرر في اعتماد الميزانية يمثل «تعطيلاً متعمداً» لقطاع يعد المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وتسديد رواتب موظفي الدولة، وتمويل قطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والأمن.
وأشارت النقابة إلى أن آثار هذا التأخير بدأت تتجسد فعلياً في شلل برامج التدريب والتطوير، وتعطيل منظومة العلاج للمنتسبين، وتراكم الديون على الموردين، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية وتدهور متطلبات السلامة المهنية داخل المنشآت النفطية.
وأكدت أن هذه المؤشرات لا تندرج ضمن المطالب المهنية فحسب، بل تمثل إنذارات مبكرة باقتراب توقف الدورة الاقتصادية للدولة، لافتة إلى أن أي خلل في تدفق التمويل إلى القطاع النفطي سينعكس مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.ت
ونبهت النقابة إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى توقف منشآت النفط والغاز، وما يترتب عليه من شلل تام في مؤسسات الدولة، محملة المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من يقف وراء تعطيل اعتماد ميزانية ثروة الشعب.