تم رفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبريطانيين اثنين يعملان في مجال مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت، بعد اتهامهما بالسعي إلى فرض رقابة على الأمريكيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير. وفي المقابل، جددت الحكومة البريطانية تأكيدها دعم الحق في حرية التعبير.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، وصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمران أحمد، المستشار السابق لحزب العمال وحليف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الحالي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، إلى جانب كلير ميلفورد، الرئيسة التنفيذية لمؤشر المعلومات المضللة العالمي، بأنهما ناشطان متطرفان.
وكان الاثنان من بين خمسة أوروبيين، من بينهم المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، مُنعوا من دخول الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هؤلاء قادوا جهودًا منظمة للضغط على المنصات الأمريكية من أجل فرض رقابة، وحجب الأرباح، وقمع وجهات نظر أمريكية لا تتوافق مع مواقفهم.
وأضاف روبيو أن ناشطين ومنظمات غير حكومية استُغلت، وساهموا في تعزيز حملات رقابية تقودها دول أجنبية، استهدفت متحدثين وشركات أمريكية. كما لمّحت إدارة ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بعد فرض العقوبات، قد تطال سياسيين أو مسؤولين في مناصبهم.
وعمل عمران أحمد في السابق مساعدًا لوزير العمل هيلاري بن، كما شغل مورغان ماكسويني، كبير موظفي ستارمر، منصب مدير في مركز مكافحة الكراهية الرقمية حتى عام 2020. وتشير تقارير إلى أن أحمد يقيم في مكتب المركز بواشنطن، ما يجعله مهددًا بالترحيل نتيجة حظر التأشيرات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حظر التأشيرات يُعد أحدث خطوة في حملة أمريكية تستهدف القوانين الأوروبية التي تهدف إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. فقد وجّه مسؤولون في إدارة ترامب دبلوماسيين أمريكيين لحشد معارضة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، بينما ترى واشنطن أنه يقيد حرية التعبير ويفرض أعباء مالية كبيرة على شركات التكنولوجيا.
وعقب القرار، أكدت الحكومة البريطانية التزامها الكامل بدعم حرية التعبير. وقال متحدث باسمها إن لكل دولة الحق في وضع قوانينها الخاصة بالتأشيرات، لكنها تدعم القوانين والمؤسسات التي تحمي الإنترنت من المحتوى الأكثر ضررًا، مشددًا على أن منصات التواصل لا ينبغي أن تُستخدم لنشر استغلال الأطفال جنسيًا، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو نشر معلومات ومقاطع فيديو مزيفة.
من جانبه، قال متحدث باسم مبادرة الدفاع الرقمي العالمي إن العقوبات المفروضة على تأشيرة كلير ميلفورد تمثل هجومًا استبداديًا على حرية التعبير، واعتبرها شكلًا صارخًا من أشكال الرقابة الحكومية.