تخطط اليابان لاستقبال نحو 1.23 مليون عامل أجنبي ضمن برامج الهجرة العمالية الرئيسية حتى نهاية السنة المالية 2028.
وبحسب الخطة، سيتم تحديد سقف عدد العاملين الحاصلين على تأشيرة Specified Skilled Worker Type 1 عند 806 آلاف عامل، مقارنة بالسقف الحالي البالغ 820 ألف عامل الذي أُقر في مارس من العام الماضي، في خطوة تعكس إعادة ضبط للبرنامج وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما ستستحدث اليابان نظام إقامة جديد تحت مسمى Employment for Skill Development بسقف يبلغ 426 ألف عامل.
وأوضحت السلطات أن التوسع في الرقمنة سيؤدي إلى تراجع الطلب على العمالة في بعض القطاعات، وهو ما ساهم في خفض سقف برنامج SSW Type 1 مقارنة بالتقديرات السابقة.
تشهد اليابان تحولًا لافتًا في سياساتها المتعلقة بالهجرة والتجنيس، مع توجه حكومي لتشديد شروط الحصول على الجنسية اليابانية، في خطوة تعكس تغيرًا في المزاج السياسي إزاء تزايد أعداد المقيمين الأجانب داخل البلاد. ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية ويابانية، فإن القواعد الجديدة المقترحة قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، ما يثير جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونها ضرورية، ومعارضين يحذرون من آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع.
تشديد مدة الإقامة للحصول على الجنسية
أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية، حيث تعتزم الحكومة رفعها من خمس سنوات إلى عشر سنوات متواصلة داخل البلاد. ويأتي هذا التغيير ضمن حملة سياسية أوسع تهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأجانب المقيمين في اليابان، مع إعادة تقييم شاملة لمعايير التجنيس المعمول بها حاليًا.
ويرى داعمو هذا التوجه أن القواعد الحالية متساهلة ولا تضمن اندماج المتقدمين بشكل كافٍ في المجتمع الياباني، بينما يعتبرها منتقدون خطوة قد تعرقل استقطاب العمالة الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.
دور الائتلاف الحاكم في التعديلات
جاءت هذه الإصلاحات بعد انتقادات علنية من حزب “نيبون إيشين” شريك الائتلاف الحاكم، الذي وصف معايير التجنيس الحالية بأنها غير صارمة. وعلى خلفية ذلك، أصدرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تعليمات بإجراء مراجعة رسمية لقوانين الهجرة والجنسية.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن مقترحًا طُرح خلال اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي في الرابع من ديسمبر، ينص على أن منح الجنسية لن يعتمد فقط على مدة الإقامة، بل سيشمل أيضًا معايير إضافية تتعلق بالسلوك والاستقرار المعيشي.