يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا عاجلًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اليوم، وذلك قبيل سفره المرتقب إلى الولايات المتحدة، في توقيت حساس يشهد تصاعدًا في الضغوط الداخلية والخارجية على حكومته.
وتزامنًا مع الاجتماع، تشهد الساحة الإسرائيلية موجة احتجاجات جديدة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بخروج متظاهرين يطالبون نتنياهو وحكومته بالاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية والأمنية عن الإخفاقات التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر.
ويرى المحتجون أن الحكومة فشلت في قراءة المؤشرات الأمنية والتحذيرات الاستخباراتية، ما أدى إلى واحدة من أخطر الهزات الأمنية في تاريخ إسرائيل.
وفي القدس، اندلعت تظاهرات أخرى رفضًا لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر، إذ يعتبر المتظاهرون أن اللجنة بصيغتها الحالية تهدف إلى حماية القيادات السياسية والعسكرية من المساءلة الحقيقية، والمناورة بالمسؤولية بدل الوصول إلى تحقيق مستقل وشفاف.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى تقديم نفسه دوليًا، خاصة أمام الإدارة الأمريكية، كزعيم قادر على إدارة الأزمة الأمنية والحفاظ على استقرار إسرائيل، إلا أن المشهد الداخلي يعكس حالة انقسام عميق وتآكل في الثقة بين الشارع والحكومة، ما قد يضعف موقفه التفاوضي والسياسي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
وفي سياق منفصل، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية عدم مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي، موضحة أن" انفجار رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها".
وذكرت الحركة في بيان اليوم الأربعاء أنها سبق وأن حذرت من وجود مخلفات الحرب في منطقة رفح وقطاع غزة، وأنها غير مسؤولة عنها منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار خاصة المخلفات التي زرعها جنود الاحتلال في المنطقة.
ودعت الحركة إلى ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد أو السعي لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامه بتطبيق ما وقّع عليه.. مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والاستحقاقات المترتبة عليه.
تعتزم إسرائيل استثمار 350 مليار شيقل (نحو 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز استقلالية صناعتها العسكرية المحلية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وخلال كلمة ألقاها في حفل تخرج طيارين جدد في سلاح الجو، قال نتنياهو إن البرنامج يهدف إلى تقليل اعتماد إسرائيل على الموردين الأجانب «بمَن فيهم الأصدقاء»، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأشار نتنياهو، في تصريحاته، إلى ألمانيا، قائلاً إنها مثل دول أخرى تسعى إلى شراء «المزيد والمزيد» من أنظمة الأسلحة من إسرائيل. وكانت ألمانيا قد علّقت مؤقتاً بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الحرب المدمرة في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وهي خطوة أثّرت سلباً في العلاقات مع تل أبيب.
كما فرضت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، قيوداً مختلفة، ما قوبل بانتقادات من نتنياهو. وقال رئيس الوزراء إن برنامج الاستثمار الدفاعي الجديد يهدف إلى ضمان الاستقلالية الاستراتيجية لإسرائيل في مجال إنتاج الأسلحة.