في إطار تشديد الرقابة على المشهد الإعلامي وحماية السلم المجتمعي، تحركت الجهات المختصة في «السعودية»، لمواجهة ما وصفته بـ«التحريض الإعلامي»، مُعلنة استدعاء عشرات الأشخاص على خلفية محتوى اعتُبر مُثيرًا للتأجيج وبث الكراهية.
وفي التفاصيل، كشفت «هيئة تنظيم الإعلام في السعودية»، عن استدعاء (40) شخصًا على خلفية مشاركتهم في نشر محتوى إعلامي «مُخالف» من شأنه إثارة التأجيج والتحريض وبث الفرقة والكراهية.
وأوضحت الهيئة، أن «المُخالفين انتهكوا الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، والتي تحظر التعرض لأي محتوى يُثير النعرات أو يُهدّد السلم المجتمعي، إلى جانب مُخالفة الفقرة العاشرة من النظام ذاته، التي تنص على منع بث أو نشر معلومات كاذبة لا تستند إلى وقائع موثوقة».
وأفادت الهيئة بأن «هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق الأنظمة المعمول بها، وتعزيز الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في المحتوى الإعلامي»، مُشدّدة على «أهمية التقيد بالأنظمة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويُمنع تداول المعلومات المُضللة».
أضافت هيئة تنظيم الإعلام، أنه «تم حذف حسابات (9) أشخاص ومنع ظهورهم إعلاميًا وتغريمهم، حيث ارتكبوا مخالفات: نشر محتوى الهدف منه التجييش والتأليب والتحريض ضد الأنظمة. التسلق على القضايا الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية مثل زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين».
من ناحية أخرى، بعد مسار قضائي طويل وتحقيقات دقيقة، أسدلت «السُلطات السعودية» الستار على ملف تهريب مخدرات «خطير»، انتهى بتنفيذ حكم «الإعدام» بحق مُتهم «سوداني»، مُؤكّدة استمرارها في التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم.
وفي التفاصيل، أصدرت «وزارة الداخلية السعودية»، بيانًا بشأن تنفيذ حكم «القتل تعزيرًا» (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.
وقالت الداخلية السعودية في بيانها: «أقدم عمر علي أبو بكر حسن (سوداني الجنسية) على تهريب الكوكايين المخدر في أحشائه إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة».
وأشارت الوزارة إلى أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، «صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا»، مُوضحة أنه «تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني» يوم السبت، بالمنطقة الشرقية.
ختم البيان بالقول: «وزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتُؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمُقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومُروّجيها، لما تُسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم»، مُحذّرًا في الوقت نفسه «كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».
من جهة أخرى، تأكيدًا على نهجها الصارم في مواجهة «الجرائم الجسيمة»، كشفت «السُلطات السعودية»، عن تنفيذ حُكم القتل حدًا وتعزيرًا بحق أربعة جُناة في مكة المكرمة وجازان، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطبيق الأحكام الشرعية والقانونية.