أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المفاوضات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا ستستمر في يناير المقبل بالعاصمة باريس.
وأوضح ماكرون أنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع أمين عام حلف الناتو، مارك روته، اليوم الأربعاء، وتباحثا حول الجهود المبذولة ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين".
وكتب ماكرون عبر منصة التواصل الاجتماعي Х: «اعتبارًا من شهر يناير، سنواصل في باريس هذا العمل لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية موثوقة، وهو شرط ضروري لتحقيق سلام قوي ودائم».
في خطوة تحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، عزم بلاده الشروع في بناء حاملة طائرات نووية جديدة، في مشروع يُعد من أضخم البرامج العسكرية التي تطلقها باريس خلال العقود الأخيرة، ويعكس تحوّلًا استراتيجيًا في عقيدة الدفاع الفرنسية في ظل عالم يشهد تصاعدًا غير مسبوق في الصراعات الدولية والتنافس الجيوسياسي.
وقال الرئيس الفرنسي إن القرار يندرج في إطار حماية حرية الملاحة الدولية، وتعزيز قدرة فرنسا على الدفاع عن مصالحها وحلفائها، مؤكدًا أن بلاده تواجه “عصرًا مضطربًا يتطلب جاهزية عسكرية عالية”، في إشارة إلى التوترات المتنامية في عدة مناطق استراتيجية حول العالم.
ولا يقتصر قرار بناء حاملة الطائرات النووية الجديدة على كونه خطوة عسكرية تقليدية، بل يحمل دلالات سياسية واستراتيجية أعمق. ففرنسا، التي تمتلك حاليًا حاملة طائرات واحدة فقط هي “شارل ديجول”، تسعى من خلال المشروع الجديد إلى ضمان استمرارية قدرتها على الانتشار البحري وإسقاط القوة خارج حدودها، خصوصًا في فترات صيانة الحاملة الحالية أو خروجها المؤقت من الخدمة.
ويرى مراقبون أن الحكومة الفرنسية تدرك أن امتلاك حاملة واحدة فقط لم يعد كافيًا في عالم تتسارع فيه وتيرة الأزمات، سواء في البحر الأحمر، أو شرق أوروبا، أو منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتشابك المصالح الدولية وتتصاعد حدة المنافسة بين القوى الكبرى.
ومن المقرر أن تدخل حاملة الطائرات الجديدة الخدمة بحلول عام 2038، على أن تتمتع بمواصفات متقدمة تجعلها إحدى أبرز القطع البحرية في أوروبا.
وتشير المعلومات المعلنة إلى أن الحاملة ستستوعب نحو 30 طائرة مقاتلة، إضافة إلى أكثر من 2000 بحار، مع إزاحة تقارب 78 ألف طن، وطول يصل إلى نحو 310 أمتار.