انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الرسمية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية العراقية، في حدث قضائي بارز يعكس عمق التاريخ القانوني والمؤسسي للدولة العراقية، ويؤكد مكانة القضاء كركيزة أساسية في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وشهدت الاحتفالية حضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، إلى جانب قضاة وأعضاء في السلك القضائي، وشخصيات قانونية وأكاديمية، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات رسمية ومنظمات قانونية، في مناسبة تسلط الضوء على قرن كامل من العمل القضائي الذي أسهم في حماية الحقوق وصون العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء.
وتُعد محكمة التمييز الاتحادية العراقية أقدم وأعلى سلطة قضائية في البلاد، إذ تأسست عام 1925، لتكون أول محكمة تمييز في المنطقة العربية، ما منح العراق سبقًا تاريخيًا في تنظيم السلطة القضائية وفق أسس قانونية حديثة في ذلك الوقت.
وقد تم تضمين المحكمة في القانون الأساسي للدولة العراقية، الذي عُدّ أول دستور للعراق، حيث نص على كونها المرجع الأعلى للفصل في القضايا القانونية والنزاعات القضائية.
ومنذ تأسيسها، اضطلعت محكمة التمييز العراقية بدور محوري في إرساء المبادئ القانونية، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وضمان التطبيق السليم للقوانين، بما ينسجم مع روح العدالة ومتطلبات المجتمع. وأسهمت عبر عقود طويلة في بناء منظومة قضائية متماسكة، واجهت تحديات سياسية وأمنية مختلفة، لكنها حافظت على استقلالها ودورها الدستوري.
وبموجب قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي لسنة 2017، تُعد محكمة التمييز الاتحادية أعلى هيئة قضائية في العراق، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، بما يضمن سلامة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تمثل المحكمة صمام أمان قانوني يحفظ حقوق الأفراد ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد متحدثون خلال الاحتفالية أن مئوية محكمة التمييز لا تمثل مجرد محطة زمنية، بل تعكس مسيرة طويلة من التطور القانوني والمؤسسي، مشيرين إلى أهمية مواصلة تحديث المنظومة القضائية بما ينسجم مع الدستور العراقي ومتطلبات الدولة الحديثة، مع الحفاظ على استقلال القضاء ونزاهته.
كما جرى التأكيد على أن القضاء العراقي، ممثلاً بمحكمة التمييز الاتحادية، كان ولا يزال عنصرًا فاعلًا في حماية السلم المجتمعي، وتسوية النزاعات، وترسيخ مفهوم العدالة، رغم ما مر به العراق من تحولات سياسية وأزمات أمنية واقتصادية على مدى العقود الماضية.
وتأتي هذه الاحتفالية في وقت يشهد فيه العراق حراكًا قانونيًا ومؤسسيًا يهدف إلى تعزيز الثقة بالقضاء، وتطوير البنية التشريعية، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ويؤكد استمرار القضاء العراقي في أداء دوره التاريخي والوطني.