أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن هدم منزل في قرية البزارية بالضفة الغربية المحتلة، يعود لعائلة فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم طعن وإطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.
وجاء في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت منزل الشخص الذي نفذ الهجوم عند مفترق غوش، موضحًا أن الهدم تم بعد إخلاء المنزل من العائلة، وذلك في إطار الإجراءات التي تعتبرها إسرائيل رادعة ضد الهجمات الفلسطينية.
وذكر بيان الجيش أن الهجوم الأصلي وقع في العاشر من شهر يوليو، حين قام مهاجمان فلسطينيان بتنفيذ هجوم مسلح في منطقة تسوق قرب القدس، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي ويقضي على المهاجمين في حينه.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل قرية البزارية منذ ساعات الفجر استعدادًا لعملية الهدم، كما تم تعليق الدراسة في المدارس القريبة كإجراء احترازي.
في المقابل، استنكر حازم ياسين، رئيس المجلس البلدي لمدينة البزارية، ما وصفه بـ"جريمة شنيعة"، مؤكدًا أن العملية تمثل عقابًا جماعيًا للعائلات الفلسطينية، حيث تترك هذه الممارسات السكان بلا مأوى وتزيد من التوتر في المنطقة.
وأوضح ياسين أن عائلة المتهم انتقلت من المنزل قبل حوالي شهر بعد إخطارها بقرار الهدم، مؤكداً أن الهدم أثار حالة من القلق والخوف بين سكان القرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث سجلت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين.
ويعتبر هدم المنازل الفلسطينية من الإجراءات المتبعة من قبل إسرائيل منذ سنوات، على الرغم من الانتقادات الواسعة من قبل المجتمع الدولي، الذي يصف هذه الممارسات بأنها عقاب جماعي لا يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة الإسرائيلية دافعت عن العملية، مؤكدة أنها تهدف إلى تعزيز الأمن وردع أي هجمات مستقبلية، في حين يطالب المنتقدون بوقف هذه الممارسات التي تؤدي إلى زيادة التوتر وتأجيج العنف بين الجانبين، معتبرين أنها لا تحقق الأمن وإنما تزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين وتوسع دائرة النزاع.
يذكر أن هدم المنازل الفلسطينية كان دائمًا محط جدل دولي واسع، حيث تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام حقوق الإنسان ووقف العقوبات الجماعية، بينما ترى إسرائيل أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة العمليات المسلحة المستمرة في الضفة الغربية.