نفى مصرف الرشيد العراقي بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، كل الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توفر السيولة أو الاستيلاء على أموال الزبائن، مؤكداً أن هذه الأخبار غير دقيقة ومضللة.
وقال المصرف في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية من ادعاءات ومعلومات غير دقيقة حول عدم توفر السيولة أو الاستيلاء على أموال الزبائن، هي ادعاءات غير صحيحة وعارية عن الصحة".
وأضاف البيان أن المصرف مستمر في تقديم جميع خدماته المصرفية بشكل طبيعي ووفقًا للضوابط والتعليمات القانونية، مع تأكيده أن جميع أموال العملاء محفوظة بالكامل ولا يوجد أي تهديد لها.
وأشار المصرف إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من نشر هذه الادعاءات، محتفظاً بحقه الكامل في متابعة أي إساءة أو تشهير بالمؤسسة أمام القضاء العراقي. كما دعا المصرف جميع المواطنين وأصحاب الحسابات إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء شائعات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو القلق بين العملاء والمجتمع المالي العراقي.
ويأتي هذا البيان بعد انتشار موجة من الأخبار غير الدقيقة خلال الأيام الماضية، والتي استهدفت القطاع المصرفي في العراق، خاصة بعد تزايد الحديث عن صعوبات في توفير السيولة النقدية في بعض البنوك، وهو ما نفاه مصرف الرشيد بشكل قاطع، مؤكداً أن عمليات الصرف والإيداع والتعاملات اليومية تجري بشكل طبيعي دون أي انقطاع أو تعثر.
وأوضح المصرف أن الهدف من هذه الشائعات هو إحداث حالة من الذعر بين العملاء وتقويض الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يحاول البنك التعامل معه بحزم عبر التأكيد على سلامة الأصول المالية لجميع العملاء، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية اليومية دون أي تعطيل.
كما شدد البيان على أن مصرف الرشيد يتبع كافة الإجراءات الرقابية والقانونية التي تضمن حماية الأموال والحسابات المصرفية للعملاء، بما في ذلك الرقابة الداخلية الصارمة ومراجعة العمليات اليومية، لضمان شفافية التعاملات المالية ومنع أي محاولات استغلال أو تلاعب.
ويعد مصرف الرشيد من البنوك الرائدة في العراق، حيث يقدم خدمات مصرفية شاملة تشمل الحسابات الجارية والتوفير، التحويلات المحلية والدولية، بالإضافة إلى خدمات التمويل الشخصي والتجاري، مع التزامه الدائم بحماية حقوق العملاء وضمان استقرار النظام المالي.
وختم المصرف بيانه بالتأكيد على أن جميع المعاملات المالية تتم وفق اللوائح والقوانين المصرفية العراقية، مع دعوة المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من أي معلومات قبل مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على استقرار القطاع المالي وثقة الجمهور في البنوك العراقية.