ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة".
أصدر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها فرض رسم جمركي إضافي بمقدار( 40%) على المستوردات من غاز النيتروجين من المناشئ كافة، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم في العراق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ51 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للعراقيين والأمة الإسلامية بحلول شهر رجب الأصب، كما تقدم بالتهنئة لأبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبهذه المناسبة، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، ليوم الخميس الموافق 25 كانون الأول".
وتابع، "واصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ففي مجال تطوير التعاون المصرفي، أقر المجلس تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم في العراق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD، استناداً إلى قانون عقد المعاهدات (11 لسنة 2015)، وقانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (11 لسنة 2023)".
وزاد البيان، أن "المجلس أقر بهدف تنظيم سياقات استيراد الغازات الصناعية، وحماية المنتج المحلي منها، فرض رسم جمركي إضافي بمقدار( 40%) على المستوردات من غاز النيتروجين من المناشئ كافة، وفق أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، ولمدة 4 سنوات، بدون تخفيض، على أن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ صدوره".
وتابع، أنه "في مسار تنظيم التعاون الدولي لمكافحة الارهاب، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (123 لسنة 2025)، ليشمل تخويل وزارة المالية صلاحية تخصيص المبلغ المدرج ضمن موازنة وزارة الخارجية لتأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في بغداد بالتعاون مع الأمم المتحدة".
ووافق مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، على "تخصيص قطعة أرض إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة إلى وزارة النقل، بحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو)، لإنشاء مبنى جديد لمنظمة إدارة الحركة الجوية لغرض استخدامها من المراقب الجوي في مركز إدارة الحركة الجوية للاجواء العراقية، وأن تتولى وزارة المالية وأمانة بغداد تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للطوارئ وموقع بديل لمنظومة السيطرة الراديوية لعموم العراق لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ".
