واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، داخل البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.
وسجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.43 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 30.22 جنيه للشراء و30.56 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في البنك الأهلي المصري، حيث وصل السعر إلى 30.22 جنيه للشراء و30.56 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في أسعار الصرف بين البنوك.
ويعد الين الياباني العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز ¥ أو JPY، ويُصنف ضمن أكثر العملات تداولًا على مستوى العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو. ويصدر الين عن بنك اليابان المركزي، ويُستخدم في جميع المعاملات المالية والاقتصادية داخل البلاد.
ويعود تاريخ اعتماد الين الياباني إلى عام 1871، عندما تم تطبيقه رسميًا بدلًا من النظام النقدي التقليدي القديم، واستُمد اسمه من كلمة “ين” التي تعني “الدائرة” باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملات المعدنية. ومنذ ذلك الحين، أصبح الين رمزًا للاقتصاد الياباني وأحد أعمدة النظام المالي العالمي.
وتتنوع الفئات النقدية للين بين ورقية ومعدنية، حيث تشمل العملات الورقية فئات 1000 ين، و2000 ين، و5000 ين، و10000 ين، وتحمل كل فئة صورًا لشخصيات بارزة ومعالم تاريخية يابانية. أما العملات المعدنية، فتتوفر بفئات 1 و5 و10 و50 و100 و500 ين، وتُصنع من معادن متعددة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.
ويُنظر إلى الين الياباني على نطاق واسع باعتباره عملة ملاذ آمن، إذ يلجأ إليه المستثمرون في فترات الاضطرابات والأزمات الاقتصادية العالمية. كما شهدت العملة اليابانية خلال السنوات الأخيرة تحديثات في التصميم وتطوير تقنيات الأمان، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي ويعزز من موثوقيتها في الأسواق المالية الدولية.
أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية عن حزمة من المزايا الضريبية تهدف إلى تنشيط سوق رأس المال المحلي، بما في ذلك حافز مؤقت للمستثمرين الأفراد الذين يبيعون أسهماً أجنبية ويعيدون استثمار العائدات في أصول محلية.
وتأتي الخطوات الأخيرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الصرف الأجنبي في ظل استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل المستثمرين المحليين، حيث يقترب الوون الكوري من أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ 16 عاماً.
وبموجب الخطة، سيحصل المستثمرون الأفراد الذين يبيعون أسهماً أجنبية ويحولون العائدات إلى الوون الكوري ويستثمرون في الأسهم المحلية لمدة عام على الأقل، على إعفاء ضريبي مؤقت على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأسهم الأجنبية لمدة عام واحد.
.وتفرض حالياً ضريبة بنسبة 20% على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأسهم الأجنبية، وبموجب الإجراء الجديد سيتم تحديد سقف الإعفاءات الضريبية بـ 50 مليون وون "34.3 ألف دولار" للفرد.
وقال تشوي جي-يونغ، المسؤول في وزارة المالية: "كانت نسبة المستثمرين الأفراد من إجمالي الاستثمارات الخارجية للمقيمين أقل من 10% قبل عام 2020، لكنها ارتفعت الآن إلى أكثر من 30%".
وأضاف تشوي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأفراد على إعادة أصولهم الخارجية إلى الوطن، مما يسهم في استقرار سوق الصرف وتنشيط سوق رأس المال محلياً.كما ستدعم الحكومة شركات الوساطة الكبرى في إطلاق منتجات البيع الآجل للمستثمرين الأفراد بسرعة، نظراً لأن العديد من المستثمرين الأفراد يفتقرون حالياً إلى الأدوات الكافية لإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.