أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، قتيبة بدوي، قراراً يقضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر يناير المقبل دعماً للمنتج المحلي.
ووفقاً للقرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، شملت المنتجات "البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفریز، البیض، زيت الزيتون، الفروج الحي، الفروج الطازج والمجمد وأجزاءه".وألزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن تلك الأصناف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، على أن يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
كما أعلنت غرفة زراعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية وشركة "إينور" للمعارض عن إطلاق مبادرة "من المنتج إلى المستهلك" يوم الأحد 28 ديسمبر، وذلك لدعم الإنتاج الزراعي والمنتجين وتنشيط العملية التسويقية.
وقال رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، إن هذه المبادرة التي تستمر لمدة عشرة أيام في مقر الغرفة، تهدف إلى إيجاد قنوات تسويقية مباشرة تضمن بيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، بما في ذلك منتجات الدواجن والبيض والعسل والفطر والخضار، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من أعلاف وبذور وأسمدة بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة كسر حلقات الوساطة التجارية بما ينعكس إيجاباً على خفض التكاليف والأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع ضمان جودة المنتجات المعروضة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي لتعزيز دور الغرفة التنموي ودعم الاستثمار الزراعي.
تشهد ليبيا اهتمامًا متزايدًا من شركات الطاقة العالمية بفضل إمكاناتها النفطية الضخمة والإصلاحات التشريعية والمالية المشجعة للاستثمار، رغم المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي وتحديات البنية التحتية.
وأظهرت أحدث جولة من عروض التراخيص أن الدولة الأفريقية تقدم 22 منطقة تحتوي على ما يُقدّر بنحو 10 مليارات برميل من النفط القابل للاستغلال، إضافة إلى 18 مليار برميل محتملة لم تُكتشف بعد، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "إنفيروس إنتليجنس ريسيرش" الاستشارية المتخصصة في قطاع النفط.
وأكد توم ريتشاردز، المدير الإقليمي الأول في "إنفيروس"، أن "جولة التراخيص الجديدة تمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الليبي. فالشروط المالية المحسّنة، وتبسيط إجراءات استرداد التكاليف، وشفافية توزيع الأرباح، جميعها عوامل تجذب اهتمامًا جادًا من كبرى شركات النفط العالمية والوطنية".
وأضاف أن هذه الإجراءات قد تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع الاستكشاف والإنتاج، على الرغم من المخاطر القائمة.
ورغم هذه الفرص الواعدة، يظل عدم الاستقرار السياسي في ليبيا عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف الطاقة الوطنية. فالبلاد مقسمة بين حكومة غربية معترف بها دوليًا، وإدارة منافسة في الشرق تحت قيادة القائد العسكري خليفة حفتر، ما أدى إلى تعطيل بعض تدفقات الطاقة ورفع مستوى الحذر بين المستثمرين الأجانب. وتستمر الخلافات المتفرقة في تهديد استقرار الإنتاج النفطي، مع احتمال تصاعد التوترات إلى صراعات أوسع.