أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، تسجيل ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال أول 11 شهراً من العام الحالي 2025، حيث بلغت قيمة هذه الإيرادات 301.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأخير حول موارد الخزينة، أن هذه الإيرادات بلغت 94.3% من توقعات قانون المالية، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الضريبي مقارنة بالتوقعات الحكومية. وأضافت أن التسديدات الصافية، والتسويات، والمبالغ الضريبية المستردة سجلت ارتفاعاً بمقدار 3.1 مليار درهم لتصل إلى 24.8 مليار درهم، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي تفاصيل الإيرادات بحسب نوع الضريبة، سجلت ضريبة الشركات معدل إنجاز بلغ 103.5%، بزيادة مقدارها 16.9 مليار درهم، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 28.9% عن الفترة نفسها من العام السابق. فيما شهدت ضريبة الدخل نمواً بنسبة 14.6%، بمعدل إنجاز وصل إلى 99.3%، وهو ما يعكس تحسن الامتثال الضريبي للأفراد والشركات على حد سواء.
وعلى صعيد الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، بلغت الإيرادات معدل إنجاز 87.5% مع زيادة قدرها 7.8 مليار درهم، مدفوعة بتحسن تحصيل الضريبة على الواردات بنحو 4 مليارات درهم، والضريبة الداخلية بنسبة 3.8 مليار درهم. وأكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس نشاطاً تجارياً متزايداً، واستقراراً في عمليات الاستيراد والاستهلاك الداخلي.
وفي ما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، سجلت إيراداتها معدل إنجاز 99.6%، مع زيادة قيمتها 4.2 مليار درهم، حيث ساهم ارتفاع عائدات ضريبة استهلاك منتجات الطاقة بمقدار 2.8 مليار درهم، والضريبة على التبغ بحوالي مليار درهم، في هذا النمو.
وفي المقابل، سجلت إيرادات الرسوم الجمركية انخفاضاً بمقدار 910 ملايين درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، ويرجع هذا التراجع إلى إلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال العام الحالي.
وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق أداء مالي قوي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، بما يعكس جهود الحكومة في تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الموارد المالية للدولة، لدعم الإنفاق العمومي ومشاريع التنمية الوطنية.