حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تدهور الوضع الإنساني والأمني في السودان، مع تصاعد موجات العنف في مناطق متعددة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومنسقة لاحتواء التصعيد وحماية المدنيين، فيما يواجه الصراع في السودان منذ منتصف أبريل 2023 أبعاداً أكثر تعقيداً، خصوصاً في ولاية كردفان، ما يهدد بامتداد الأزمة إلى دول مجاورة إذا لم يتم التحرك سريعاً.
وأوضح خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن القتال في كردفان شهد مؤخراً انسحاب عناصر من القوات المسلحة السودانية ودخول قوات من جنوب السودان بهدف حماية البنية التحتية النفطية الحيوية، مضيفاً أن استخدام الطائرات المسيّرة والهجمات العشوائية أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وأكد خياري أن استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع يطيل أمد الأزمة ويزيد من خطورة الوضع على السكان المدنيين.
وأشار المسؤول الأممي إلى ضرورة تحرك عاجل ومنسق بين الجهات الدولية والإقليمية للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مع التركيز على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتحضير لاجتماع تشاوري في العاصمة المصرية القاهرة مطلع 2026، لتعزيز الجهود الرامية لخفض العنف وتقديم الحماية للمدنيين. وأوضح أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، يقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع الأطراف السودانية لتشجيعها على الالتزام بتدابير عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبها، أشارت إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن الولايات مثل كردفان ودارفور أصبحت مراكز للعنف، حيث وردت تقارير عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي، كما واجهت قوافل المساعدات الإنسانية تحديات كبيرة في إيصال الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية إلى المدنيين، خصوصاً في مناطق مثل كادقلي والدلنج.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن أن البلاد تواجه أزمة وجودية، مشدداً على أن مبادرة الحكومة للسلام تهدف إلى حماية المدنيين واستعادة سلطة الدولة، وإرساء أسس المصالحة الوطنية، وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار، وتجميع مقاتلي الدعم السريع، ونزع السلاح، وتوفير ترتيبات للنازحين واللاجئين، إلى جانب تدابير لبناء الثقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويأتي هذا التحذير الأممي في ظل استمرار النزاع المسلح في السودان، الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفكك الأطر الرسمية لتوثيق الوفيات، ودفن العديد من القتلى من دون تسجيل أو أسماء، ما جعل الأزمة الإنسانية أكثر تعقيداً، وزاد من صعوبة وصول المساعدات وفرض نظام قانوني يحمي المدنيين. وتؤكد هذه التطورات أن السودان بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والانهيار الإنساني، وضمان استقرار الدولة والحفاظ على وحدة أراضيها.