أعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، يقضي بتمديد تفويض بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) حتى العام المقبل، في خطوة تأتي ضمن الجهود الدولية لمساندة الحكومة الصومالية في تعزيز الأمن ومكافحة التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد منذ سنوات.
ويحتفظ القرار بعدد العناصر العسكريين في البعثة عند 11,826 عنصرًا نظاميًا، بينهم 680 شرطياً، لتعزيز قدرات العمليات الأمنية والمساعدة في حماية المدنيين ودعم استقرار المؤسسات الحكومية. ويأتي هذا القرار في وقت أبدى فيه مجلس الأمن الدولي "قلقه البالغ" إزاء النقص المستمر في تمويل البعثة، ما يعقد قدرة الاتحاد الإفريقي على تنفيذ مهامه بالكامل في مناطق الصراع بالصومال.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار، بينما أيدت الدول الأعضاء الأربعة عشر الأخرى القرار بالإجماع، في تأكيد على الدعم الدولي المتواصل للجهود الأمنية في الصومال، التي تشهد تحديات كبيرة بسبب نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الهجمات أدت إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين وعناصر القوات الحكومية.
وتخوض القوات الصومالية بمساندة بعثة الاتحاد الإفريقي منذ أكثر من عقد من الزمن معارك حاسمة ضد عناصر الحركة، وتمكنت خلال الأشهر الأخيرة من استعادة عدد من المناطق المهمة في وسط البلاد، إلا أن حركة الشباب عادت إلى شن هجمات متفرقة منذ العام الماضي، ما يبرز الحاجة الملحة لاستمرار التفويض الدولي ودعم العمليات الأمنية بشكل مستمر لضمان استقرار الصومال.

وتعد بعثة الاتحاد الإفريقي متعددة الأبعاد منذ تأسيسها عام 2007، حيث تشمل مهامها تقديم الدعم العسكري، التدريب الأمني، الحماية المدنية، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. كما تلعب دورًا أساسيًا في حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتنسيق الجهود مع الحكومة الصومالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن النزاع الطويل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لتثبيت الاستقرار في القرن الأفريقي، وتعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدعم متعدد الأبعاد لضمان عدم عودة الصراع إلى مناطق جديدة، وتعزيز قدرة الدولة الصومالية على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل وآمن، بالتوازي مع محاربة الإرهاب.
من المتوقع أن تستمر البعثة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لعناصر الشرطة والجيش الصومالي، وتقديم المشورة الفنية والأمنية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة الوطنية وإعادة الدمج المجتمعي، في إطار رؤية شاملة لتحقيق السلام الدائم في الصومال، والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها.