أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 11 متهمًا في قضية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، العضو البارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام شملت جميع المتهمين، الذين لم يحضر أي منهم جلسات المحاكمة، حيث لا يزالون في حالة فرار عن القانون.
وقد انعقدت الجلسة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية. وأكد عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي، أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على جميع المتهمين، الذين يواجهون تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في واحدة من أبرز القضايا الأمنية والسياسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتضم قائمة المتهمين 3 تونسيين و6 أجانب من جنسيات مختلفة، إلى جانب شخصين يحملان الجنسية البوسنية وُصفا بأنهما المنفذان المباشران للعملية.
ويأتي إصدار هذه الأحكام بعد مرور سنوات طويلة على اغتيال الزواري، الذي كان يُعد واحدًا من الخبراء العسكريين التونسيين البارزين في مجال تطوير الطائرات المسيرة والغواصات المسيّرة.
وكان الزواري قد اغتيل أمام منزله بمدينة صفاقس جنوب تونس، أثناء استعداده لركوب سيارته، حيث أطلق عليه منفذو العملية نحو 20 رصاصة مباشرة أدت إلى مقتله على الفور. وأشرفت كتائب القسام على مشروعه العسكري الذي حمل اسم “أبابيل 1”، في الوقت الذي اتهمت فيه الحركة جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف عملية الاغتيال، في حين التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت.
ويرى مراقبون أن قضية الزواري لا تقتصر على البعد المحلي بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد إقليمية ودولية، لارتباطها بالصراع المفتوح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، وتسلط الضوء على مخاطر استهداف الخبراء العسكريين المدنيين في سياق النزاعات الإقليمية. وأكدت هيئة الدفاع أن جميع المدانين لا يزالون خارج قبضة العدالة، ما يجعل تنفيذ الأحكام عملية معقدة قد تستدعي تنسيقًا دوليًا لضمان الوصول إلى هؤلاء المتهمين.
وتعيد هذه الأحكام القضية إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب، ما يفتح نقاشات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية حول التعامل مع الجرائم الإرهابية العابرة للحدود، وضرورة تعزيز التعاون القضائي بين الدول لملاحقة المتهمين، وضمان محاكمة عادلة وشفافة، مع الحفاظ على الأمن القومي وحماية المدنيين من المخاطر الإرهابية المحتملة.