في خطوة تشريعية واسعة، أقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء، تشديد قوانين الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد حادثة إطلاق نار مروعة على شاطئ بوندي أودت بحياة 15 شخصًا وأصابت العشرات، في واحد من أكثر الهجمات دموية على مستوى أستراليا خلال العقود الثلاثة الماضية.
جاءت الموافقة على مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب والتشريعات الأخرى خلال جلسة طارئة، حيث صوت مجلس الشيوخ لصالحه بأغلبية 18 صوتًا مقابل 8 أصوات، في حين أقر مجلس النواب مشروع القانون بدعم من حزب العمال الحاكم (يسار الوسط) وحزب الأحرار المعارض، مع معارضة الحزب الوطني، الذي يمثل المناطق الريفية، معتبرًا أن الحد من عدد الأسلحة المسموح بها قد يضر بالمزارعين.
وأشار رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إلى أن هذه الإصلاحات الصارمة تأتي في إطار حرص الحكومة على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن حادثة شاطئ بوندي “غيرت سيدني ونيو ساوث ويلز إلى الأبد”. وأضاف: "ليست كل القيود ستنال قبول الجميع، لكن واجبنا حماية المجتمع فوق كل اعتبار".
تشمل القوانين الجديدة قيودًا صارمة على حيازة الأسلحة، حيث تم تحديد الحد الأقصى لتراخيص الأفراد بـ4 أسلحة، فيما يُسمح للمزارعين بحيازة ما يصل إلى 10 أسلحة، بالإضافة إلى إلزامية الانضمام إلى نوادي الرماية لجميع حاملي التراخيص. كما تمنح القوانين الجديدة الشرطة صلاحيات أوسع للحد من الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي معلن، وتشمل أيضًا حظر عرض رموز الإرهاب في الأماكن العامة.
ويأتي هذا التشريع في وقت تتزايد فيه المخاوف من الهجمات الإرهابية في أستراليا، ويُنظر إليه على أنه الأشد صرامة على مستوى البلاد في مجال تنظيم الأسلحة النارية ومكافحة الإرهاب، ويؤكد التزام السلطات المحلية بحماية الأرواح والحد من العنف المسلح.
وبهذا القرار، تسعى ولاية نيو ساوث ويلز إلى ضمان أعلى مستويات الأمان العام، وإعادة الثقة للمجتمع بعد الصدمة الناتجة عن حادثة شاطئ بوندي، التي أثارت نقاشات وطنية حول فعالية قوانين الأسلحة الحالية وضرورة مراجعتها.