أعلنت السلطات السودانية استئناف حركة الملاحة النهرية بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية بعد سنوات من التوقف، في خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد اقتصادية وإنسانية مهمة، وتهدف بالأساس إلى دعم برنامج العودة الطوعية للسودانيين، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين عبر نهر النيل.
وقال محمد آدم، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للملاحة النهرية السودانية، إن الملاحة النهرية ستُستأنف رسميًا بين السد العالي في مصر والميناء النهري بمدينة وادي حلفا شمال السودان، من خلال باخرة الركاب «سيناء»، بعد توقف استمر نحو ست سنوات متتالية.
وأوضح المسؤول السوداني، خلال اجتماع عقده مع المدير التنفيذي لمحلية حلفا السودانية أبو عبيدة ميرغني، أن الاستعدادات الفنية والإدارية جارية على قدم وساق لضمان انطلاق الخط الملاحي بصورة منتظمة وآمنة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الجهات المختصة في السودان ومصر لتذليل العقبات المتعلقة بالبنية التحتية وتجهيز الموانئ النهرية.
وأكد رئيس شركة وادي النيل للملاحة النهرية السودانية أن السلطات المحلية في ولاية الشمالية ومحلية حلفا أبدت تعاونًا كبيرًا لإنجاح المشروع، من خلال العمل على تطوير الميناء النهري، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يضمن راحة الركاب وسلامة الرحلات بين البلدين.
وأضاف أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد الانطلاقة الرسمية للرحلات النهرية المنتظمة عبر باخرة «سيناء»، موضحًا أن هذا الخط الملاحي يُعد من أقدم وأهم وسائل الربط بين السودان ومصر، لما يوفره من تكلفة أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فضلًا عن كونه خيارًا مفضلًا للعديد من المسافرين.
وأشار آدم إلى أن استئناف الملاحة النهرية يأتي ضمن إجراءات حكومية سودانية تستهدف دعم برنامج العودة الطوعية للسودانيين، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تسهيل حركة المواطنين بين السودان ومصر يمثل أولوية إنسانية واقتصادية في المرحلة الحالية.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول السوداني على أن الرحلات النهرية ستسهم في تنشيط حركة التجارة البينية، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تخفيف الضغط على المعابر البرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال النقل النهري.
من جانب آخر، كانت سفارة جمهورية السودان في القاهرة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد قرار تخفيض رسوم استخراج جوازات السفر للسودانيين المقيمين خارج البلاد بنسبة 30%، خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2025 وحتى 31 مارس 2026.
وأوضحت السفارة السودانية في مصر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة السودانية الانتقالية لتقديم تسهيلات ملموسة للمواطنين السودانيين بالخارج، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية المرتبطة باستخراج الوثائق الرسمية، بما يسهم في تشجيعهم على العودة الطوعية أو تسهيل أوضاعهم القانونية.
ويرى مراقبون أن استئناف الملاحة النهرية بين مصر والسودان يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة تنشيط الروابط التاريخية بين البلدين، كما يعكس توجهًا رسميًا سودانيًا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في مرحلة تتطلب مزيدًا من التعاون الإقليمي وتكامل الجهود بين دول حوض النيل.