تصعيد قضائي لافت شهدته دولة «الكويت»، بعدما أقرّت المحكمة عقوبة السجن بحق محامٍ في قضية تتعلق بـ«تداول أخبار كاذبة».
وفي التفاصيل، قضت «محكمة الجنايات في الكويت»، بحبس محامٍ لمُدة (3 سنوات) بتُهمة «نشر أخبار كاذبة» بشأن تظلمات المسحوبة جنسيتهم وفق المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي إضافة إلى التحريض على مخالفة القوانين.
وأفادت صحيفة «القبس الكويتية»، بأن النيابة العامة كانت قد حققت مع المُتهم وقررت حبسه لمُدة (3 سنوات) لظهوره في مقطع فيديو يُحرّض على مخالفة القانون.
وتنص المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي بعد التعديل على أن «زواج المرأة الأجنبية من كويتي، لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائيًا بل يتطلب منحها إياها إجراءات وشروطا مُحددة».
يُذكر أن «الكويت»، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات سحب الجنسية بسبب «التزوير» خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، مع اقتراب العدّ التنازلي للمُهلة المُحدّدة، فتحت «السُلطات الكويتية»، نافذة تسوية جديدة في ملف «الجنسية»، عبر عفوٍ مشروط يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية.
وفي التفاصيل، كشفت «وزارة الداخلية الكويتية»، يوم الخميس، عن الحالة التي سيتم فيها الإعفاء من العقوبة القانونية المقرر بخصوص الإضافات غير القانونية على ملف الجنسية.
وقالت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في بيان لها: «في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، تُؤكّد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أنه سيتم إعفاء كل من يتقدم طوعًا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته، وذلك من العقوبة القانونية المقررة، على أن يتم التقدم خلال المُهلة المُحدّدة حتى نهاية العام الجاري».
وأوضحت الإدارة العامة، أن «هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المُستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة».
أكّّدت الإدارة، أن «التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة»، داعية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المُهلة، والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قبل انتهائها.
من جهة أخرى، عادت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في «الكويت» إلى واجهة المشهد، بعدما شهد ملف «المصروفات السرية» مستجدات لافتة أعادت فتح باب التساؤلات حول مسار القضية وتداعياتها.