رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام محكمة بوسطن الاتحادية، للطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر الشهر الماضي، والذي يقضي بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل لمواطني جنوب السودان.
ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت يشهد فيه الملف الإنساني لمواطني جنوب السودان اهتماماً متزايداً على الصعيد الدولي، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.
وتشمل الدعوى القضائية أربعة مهاجرين من جنوب السودان إلى جانب منظمة «المجتمعات الأفريقية معًا» غير الربحية، حيث أكدت أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعرض هؤلاء المهاجرين بشكل غير قانوني لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير المقبل، الأمر الذي يضعهم في مواجهة مباشرة مع خطر الترحيل.
ويتيح هذا الوضع، المعروف باسم Temporary Protected Status (TPS)، للمهاجرين الحصول على تصاريح عمل والحماية المؤقتة من الترحيل، خاصة لمن يأتون من دول تواجه كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداث استثنائية.
وقالت الدعوى إن قرار وزارة الأمن الداخلي ينتهك القانون الخاص بوضع الحماية المؤقتة، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي لا تزال قائمة في جنوب السودان.
واعتبرت الدعوى أن الدافع وراء القرار قد يكون تمييزاً ضد المهاجرين من غير البيض، وهو ما يشكل خرقاً للتعديل الخامس من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حماية الحقوق الأساسية والمساواة أمام القانون.
وأشارت أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة «المجتمعات الأفريقية معًا»، في بيان صحفي إلى أن القرار يعكس “الأجندة الحقيقية للإدارة الأمريكية المتمثلة في تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية، بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تعرض الكثيرين لمخاطر كبيرة على حياتهم وأمنهم الشخصي.
ويعاني جنوب السودان من موجات متكررة من الصراع منذ إعلان استقلاله عام 2011، حيث أدت الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 إلى مقتل نحو 400 ألف شخص وتدمير البنية التحتية بشكل واسع، مما جعل البلاد مؤهلة للحصول على وضع الحماية المؤقتة منذ العام نفسه.
ويستفيد حالياً نحو 232 مواطناً من هذا الوضع داخل الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 شخصاً آخر معلقة لدى السلطات الأمريكية.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد أعلنت في الخامس من نوفمبر الماضي عن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، مشيرة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية في البلاد لم تعد تستوفي المعايير المطلوبة لتصنيفها ضمن هذه الفئة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية لإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا، ما أثار موجة من الطعون القضائية ضد قرارات الحكومة الحالية، وسط دعوات دولية لضرورة مراعاة المعايير الإنسانية في هذه القرارات.