أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالكلمة التي ألقاها رئيس وزراء حكومة السودان الانتقالية السودانية أمام مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من طرح مبادرة متكاملة تهدف إلى إحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر في البلاد، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها السودان، وحرصًا واضحًا على وقف الحرب وحقن دماء المدنيين، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتحملها الشعب السوداني منذ اندلاع النزاع.
وأوضح أبو الغيط أن المبادرة السودانية تمثل محاولة جادة لمعالجة جذور الأزمة السياسية والأمنية، وتسعى إلى الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة، مشددًا على أن الجامعة العربية تنظر بإيجابية إلى أي جهد وطني صادق يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح وإعادة الاستقرار إلى الدولة السودانية.
من جانبه، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تثمن ما تضمنته المبادرة من رسائل سياسية وإنسانية وأمنية مهمة، معتبرًا أنها تشكل إطارًا جادًا وقابلًا للبناء عليه سياسيًا، ويجب التعاطي معها بإيجابية باعتبارها جزءًا رئيسيًا من أي مسار شامل للحل في السودان.
وأكد أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو إنهاء الحرب، إذا ما حظيت بالدعم الداخلي والتفاعل الإقليمي والدولي المطلوب.
وأشار رشدي إلى أن وقف إطلاق النار الشامل يأتي في صدارة الأولويات التي تدعمها الجامعة العربية، إلى جانب ضرورة حماية المدنيين السودانيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين الذين تسببت الحرب في تشريدهم داخل السودان وخارجه.
كما شدد على أهمية نزع السلاح وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني وترميم النسيج الاجتماعي الذي تضرر بشدة جراء الصراع.
وأكد المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية تولي أهمية خاصة لما ورد في المبادرة بشأن العدالة الانتقالية وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق سلام مستدام، يمنع تكرار العنف، ويحول دون انزلاق البلاد نحو سيناريوهات التفكك أو التقسيم. وأضاف أن بناء الثقة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يعد شرطًا لا غنى عنه لاستعادة الدولة السودانية لعافيتها.
وفي السياق ذاته، رحبت الجامعة العربية بتأكيد المبادرة على الملكية الوطنية للعملية السياسية، والدعوة إلى إطلاق حوار سوداني–سوداني شامل خلال المرحلة الانتقالية، يفضي إلى توافق وطني حول إدارة شؤون الدولة وحكم البلاد، في إطار السودان الموحد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تُجرى تحت رقابة دولية، وتستجيب لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي.
واختتم رشدي بالتأكيد على أن الجامعة العربية، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية، تدعم تعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لمساندة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في السودان، والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والبناء.