أفاد مصدر مطلع في اليابان، الثلاثاء، بأن الحكومة تدرس فرض رسوم تتراوح بين نحو 2000 و3000 ين (13 دولاراً) على الأجانب الزائرين للبلاد مقابل نظام فحص إلكتروني جديد قبل السفر من المزمع تطبيقه يسمى «جيسـتا »
وتسعى اليابان إلى إطلاق برنامج التفويض الإلكتروني للسفر، خلال السنة المالية 2028، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد القادمين إليها 40 مليون زائر هذا العام، ويأملون أن يوفر هذا النظام مصدراً ثابتاً للدخل.
ويهدف نظام «جيستا» إلى منع الإرهاب والتوظيف غير القانوني للزائرين الأجانب لليابان، وسيتم تطبيق النظام على الدول والمناطق التي يُعفى مواطنوها من الحصول على تأشيرات إقامة قصيرة.
وتدرس الحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون مراقبة الهجرة في دورة البرلمان العادية المقبلة لتشغيل هذا النظام.
وذكر المصدر أن برامج مماثلة معتمدة في الولايات المتحدة وكندا تفرض رسوماً تتراوح ما بين 1000 و6000 ين. وتدرس اليابان استخدام الإيرادات لتقديم دعم طارئ للزائرين الأجانب في أثناء الكوارث.
أفادت مسودة تقرير صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بأن الصين ربما قامت بتحميل أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ثلاثة مواقع لإطلاق الصواريخ التابعة لها، في ظل مؤشرات على عدم اهتمام بكين بالدخول في محادثات للحد من التسلح، وهو ما يعكس تصاعد طموحاتها العسكرية.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن الصين تعمل على توسيع وتحديث ترسانتها العسكرية بوتيرة تفوق أي دولة نووية أخرى، لافتة إلى أن بكين ردّت على هذه التقارير بوصفها محاولات متعمدة لـ«تشويه سمعة الصين وتضليل المجتمع الدولي».
أعلنت شركة النفط الصينية العملاقة «سينوك»، الاثنين، عن بدء الإنتاج من مشروع نفطي بحري في بحر الصين الجنوبي.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع تطوير «بلوك 24»، في منطقة حقول شيجيانغ النفطية، الواقع في المياه الضحلة لحوض مصب نهر اللؤلؤ، إنتاجاً ثابتاً يبلغ نحو 18 ألف برميل مكافئ من النفط الخام الخفيف يومياً بحلول عام 2026، وفقاً لبيان صادر عن «سينوك».
ويعتمد تطوير المشروع بشكل أساسي على المنشآت القائمة المجاورة لحقول هويشي النفطية، مع إضافة منصة جديدة لرؤوس الآبار غير المشغلة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تشغيل 10 آبار تطويرية، وفق البيان.
وأضافت «سينوك» أنها تمتلك حصة 100 في المائة بهذا المشروع، وأنها الشركة المشغلة.
استعادت الصادرات التونسية، خلال السنة الحالية، زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.
وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.