قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن 100 طبيب تطوعوا لتنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين حال إقرار مشروع القانون.
جاء ذلك وفق تصريحاته خلال جلسة نقاش حاد للجنة الأمن القومي بالكنيست (البرلمان)، بشأن مشروع القانون الذي اقترحه بن غفير لإعدام أي أسير تثبت مشاركته في قتل يهودي.
وبموجب مشروع القانون فإن التنفيذ يكون خلال 90 يوما من صدور قرار الإعدام، باستخدام الحقنة السامة.
وقال بن غفير، وفق مقطع مصور للجلسة بثه عبر منصة تلجرام: "بما أن المختطفين (الأسرى) الأحياء قد عادوا (من غزة)، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون".
ورغم أن نقابة الأطباء الإسرائيليين أعلنت سابقا أنها لن تشارك في تنفيذ القانون حال صدوره، قال بن غفير: "تقدم أكثر من 100 طبيب بطلبات، وقالوا: نحن متطوعون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام".
وأشار إلى أن "جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون ويعتقد أن هذه العقوبة ستزيد من الردع".
وردا على بن غفير، قالت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، خلال الجلسة: "أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر شخص يُنصح بتلقي توصيات منه بشأن العقوبة".
وأضافت عوفاديا: "عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل"، ليرد عليها بن غفير قائلا: "عار عليك، أنت تدعمين القتلة، أنت تدعمين حماس"، وفق المقطع المصور نفسه.
وفي نوفمبر الماضي، صوت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ومرارا، دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وشدد بشكل كبير ظروف المعتقلين، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات فلسطينية معنية بشئون الأسرى.
ويأتي التمهيد لإصدار قانون إعدام أسرى، بينما يعاني الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.